وافق رئيس الوزراء هاني الملقي على موازنة أمانة عمان الكبرى للعام الحالي والبالغة 498 مليون دينار، وبدون عجز والتي ستكون رأسمالية باميتاز.
وكان مجلس الأمانة صادق في جلسة الموازنة التي انعقدت نهاية العام الماضي كذلك على الموازنات التأشيرية لعامي 2019 و2020.
وتشتمل الموازنة على تعبئة 650 وظيفة، فضلا عن تعيين ألف عامل، وذلك بحسب جدول تشكيلاتها الوظيفية.
وستكون الوظائف من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وهي مخصصة للوظائف الفنية مثل "المهندسين والأطباء والأطباء البيطريين والمساحين وحاسبي الكميات" وغيرها، وجميعها تخضع للاشتراطات المطلوبة للتعيين، فيما سيكون تعيين العمال عن طريق المقابلات المباشرة.
وبحسب الأمانة فإن الموازنة أكدت أنها ستكون "بداية حقيقية للاستثمار في مشاريع كبرى أهمها النقل العام الذي يتطلب إنفاقا ماديا كبيرا لتوفير البنية التحتية له".
وبلغ إجمالي الإيرادات الكلي ومصادر التمويل 498 مليون دينار الذاتية، منها 334 مليونا، ومصادر التمويل 131 مليونا، فيما توزعت باقي الإيرادات البالغة 32 مليونا على مشاريع استثمارية والديون على الحكومة ، ومساهمة وزارة الأشغال في تقاطع النهضة، واستملاكات مشروع العبدلي، والمنح.
وبلغ إجمالي النفقات الجارية 202 مليون دينار موجهة للرواتب والأجور والنفقات التشغيلية وفوائد القروض، فيما بلغت النفقات الرأسمالية 211 مليونا وتشكل 60% من إجمالي الموازنة، إضافة إلى التزامات على الأمانة بلغت 42 مليون دينار، ونفقات رأسمالية تشغيلية بقيمة 40 مليون دينار.
وكان مجلس الأمانة صادق في جلسة الموازنة التي انعقدت نهاية العام الماضي كذلك على الموازنات التأشيرية لعامي 2019 و2020.
وتشتمل الموازنة على تعبئة 650 وظيفة، فضلا عن تعيين ألف عامل، وذلك بحسب جدول تشكيلاتها الوظيفية.
وستكون الوظائف من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وهي مخصصة للوظائف الفنية مثل "المهندسين والأطباء والأطباء البيطريين والمساحين وحاسبي الكميات" وغيرها، وجميعها تخضع للاشتراطات المطلوبة للتعيين، فيما سيكون تعيين العمال عن طريق المقابلات المباشرة.
وبحسب الأمانة فإن الموازنة أكدت أنها ستكون "بداية حقيقية للاستثمار في مشاريع كبرى أهمها النقل العام الذي يتطلب إنفاقا ماديا كبيرا لتوفير البنية التحتية له".
وبلغ إجمالي الإيرادات الكلي ومصادر التمويل 498 مليون دينار الذاتية، منها 334 مليونا، ومصادر التمويل 131 مليونا، فيما توزعت باقي الإيرادات البالغة 32 مليونا على مشاريع استثمارية والديون على الحكومة ، ومساهمة وزارة الأشغال في تقاطع النهضة، واستملاكات مشروع العبدلي، والمنح.
وبلغ إجمالي النفقات الجارية 202 مليون دينار موجهة للرواتب والأجور والنفقات التشغيلية وفوائد القروض، فيما بلغت النفقات الرأسمالية 211 مليونا وتشكل 60% من إجمالي الموازنة، إضافة إلى التزامات على الأمانة بلغت 42 مليون دينار، ونفقات رأسمالية تشغيلية بقيمة 40 مليون دينار.
