قال رامي الحمد االله رئيس الوزراء الفلسطيني امس إن حكومته أقرت سلسلة من الإجراءات الضريبية لزيادة حصيلتها بنسبة 35 بالمئة خلال العام الجاري. وأوضح الحمد االله في بيان أن التعديلات تتضمن «اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلا من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015 ،بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20 بالمئة، مما يزيد عدد الملتزمين ضريبيا بحوالي عشرة بالمئة، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35 بالمئة خلال عام 2018.« وبحسب الموازنة السابقة كانت هناك ثلاث شرائح للضريبةأعلاها 15 بالمئة. وقال البيان إن الحمد االله أعلم خلال لقاء في مكتبه برام االله عددا من رجال الأعمال وممثلين عن القطاعين الخاص والمصرفي والدول المانحة أن «قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام تبلغ 8.5 مليار دولار». وقال إن الموازنة ستكون على النحو التالي «98.4 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات أربعة مليارات دولار». وأضاف «يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11 بالمئة». وأشار إلى «انخفاض الدعم الخارجي الموجه للموازنة بحوالي15 بالمئة، ليبلغ على مدار السنوات الماضية حوالي 70 بالمئة، مقارنة مع العام 2010.« وقال إنه رغم هذا الانخفاض «تمكنا من التحكم بالنفقات، وسجلنا زيادة في حجم الإيرادات. فقد سجلنا انخفاضا في العجز الجاري عن موازنة 2016 بحوالي 6.9 بالمئة، وحققنا في العجز الاجمالي تخفيضا 4.6 بالمئة». وأعلن الحمد االله عن «تخفيض ضريبة الدخل من 15 بالمئة إلى عشرة بالمئة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 5.3 مليون شيقل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب». وقال إن الهدف من ذلك «تحفيز الشركات على توظيف واستيعاب الخريجين، مما يساهم في تدريب وتأهيل حوالي خمسة آلاف خريج لدخول سوق العمل سنويا وضمان نمو وديمومة هذه الشركات.» وأضاف « كما سيتم إستحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها سبعة ملايين شيقل، وذلك من 15-20 بالمئة، وهذه تشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علما أن عدد هذه الشركات يبلغ 52 شركة في فلسطين». وأشار رئيس الوزراء إلى أن موازنة 2018» تتضمن إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ عشرة ملايين دولار وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار». وقال «ذلك لمساعدة الشركات الصغيرة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية، وزيادة إسهام الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة الكلي». وتحتاج الموازنة العامة إلى مصادقةالرئيس الفلسطيني عليها في ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني.