ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة بنسبة 8 في المائة العام الماضي إلى 24 مليارا و753 مليون دينار، مقارنة مع 22 مليارا و906 ملايين دينار العام 2016.

وحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي الأردني، فقد استحوذ قطاع الإنشاءات على الحصة الكبرى من هذه التسهيلات بقيمة بلغت 6602 مليون دينار بنسبة 7ر26 في المائة من إجمالي التسهيلات الممنوحة، تلاه قطاع التجارة العامة بقيمة 4246 مليون دينار، ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة بقيمة 3707 ملايين دينار.

وحقق قطاع الصناعة أكبر نسبة نمو في التمويل، إذ ارتفعت تمويلات القطاع حوالي 24 في المائة إلى 2724 مليون دينار في عام 2017 مقارنة مع 2203 ملايين دينار في عام 2016.

واستحوذ القطاع الخاص المقيم على الحجم الأكبر من التسهيلات الممنوحة من قبل القطاع الخاص في عام 2017 إذ بلغت 21763 مليون دينار تشكل نحو 88 في المائة من إجمالي التسهيلات البالغة 24753 مليون دينار.

فيما استحوذت الحكومة على حوالي 2115 مليون دينار تشكل نحو 5ر8 في المائة من إجمالي التسهيلات الممنوحة العام الماضي.