عمان- قال مصدر مطلع "إن مشروع خط النفط مع الأردن ما يزال بانتظار موافقة رئيس الوزراء العراقي على صيغة تنفيذ المشروع داخل الأراضي العراقية".
وبين المصدر، في تصريح لـ"الغد" أمس، أن هنالك خيارين مطروحين أمام الحكومة العراقية لتنفيذ المشروع؛ الأول تنفيذه عن طريق استثمار خاص (بناء تشغيل تملك BOT)، والثاني (الهندسة والبناء EPC) لصالح الحكومة العراقية.
ورجح المصدر، أن يتخذ رئيس الوزراء العراقي قرارا نهائيا بهذا الخصوص خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
أما فيما يخص المشروع ضمن الأراضي الأردنية، فقال المصدر "إن الأمر متفق عليه وإن بدء التنفيذ مرتبط بإتمام الموافقات الخاصة بالجزء داخل الأراضي العراقية".
وجدد المصدر التأكيد أن الحكومة الأردنية لن تتحمل أي تكلفة لتنفيذ المشروع؛ إذ سيتم تنفيذه كاستثمار كامل من قبل شركة الماس الدولية التي أحيل عليها عطاء المشروع في وقت سابق.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق، الأسبوع الماضي، على اتفاقية إطار سيتم توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية بخصوص مشروع خط النفط بين البلدين لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة إلى ميناء العقبة وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته من النفط.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، د.صالح الخرابشة، قال في وقت سابق "إن المشروع يضمن تزويد المملكة بحوالي 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام وبناء خزانات بسعة 7 ملايين برميل، وإقامة ميناء لتصدير النفط العراقي في العقبة، أما السعة التصديرية للأنبوب، فتبلغ نحو مليون برميل يوميا".
وبين أن كلفة الأنبوب تقدر بحوالي 8 إلى 10 مليارات دولار، فيما يبلغ طول الأنبوب حوالي 1350 كيلومترا (350 كيلومترا من البصرة وحتى النجف و1000 كيلومتر من النجف وحتى العقبة).
كما سيتقاضى الأردن رسوم عبور عن خط النفط الذي يعد المنفذ الوحيد للنفط العراقي على البحر الأحمر خلال فترة المشروع وعمرها 25 عاما، كما يوفر المشروع فرص عمل للشركات والأيدي العاملة الأردنية في مرحلة الإنشاء والتشغيل.
يذكر أن الجانب العراقي، قرر، في حزيران (يونيو) الماضي، إلغاء خط الغاز الذي كان من المفترض أن يكون مرافقا لأنبوب نفط البصرة-العقبة بهدف خفض تكاليف مشروع أنبوب النفط بين البلدين لتسريع إنجازه.
ووقعت المملكة مع العراق في 9 نيسان (إبريل) 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك الوقت بـ18 مليار دولار.