عمان- انخفض مؤشر أسعار الشقق السكنية، خلال العام الماضي، بنسبة 1.3 % إلى 111.5 نقطة مقارنة مع 113 نقطة في العام قبل الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.
في حين انخفض مؤشر أسعار المنزل في المملكة بنسبة 0.3 % العام الماضي إلى 105.6 نقاط مقارنة مع 106 نقاط في 2016.
وتراجع مؤشر أسعار "الفلل" في العام الماضي 2 % إلى 99.7 نقطة مقارنة مع 101.7 نقطة في العام 2016.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) قد انخفض في العام الماضي بنسبة 1.25 % الى 110.5 نقاط مقارنة مع 111.9 نقطة في العام الذي سبقه.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 % والمنازل بـ3.6 % والفلل بنسبة 1.9 %.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي، فقد انخفض مؤشر أسعار الأراضي السكنية في المملكة خلال العام الماضي من بنسبة 0.5 % إلى 137.6 نقطة مقارنة مع 138.3 نقطة في العام 2016.
وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية انخفض 3.7 % إلى 106.6 نقاط.
في حين ارتفع مؤشر أسعار الأراضي الصناعية 0.9 %، فيما استقر مؤشر أسعار خارج التنظيم عند 106.9 نقاط.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) تراجع خلال العام الماضي 0.5 % إلى 128.6 نقطة مقارنة مع 129.3 نقطة في العام 2016.
وبحسب البيانات، فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار العقار غير السكني في العام الماضي، فقد تراجع 1.4 % إلى 102 نقطة مقارنة مع 103.5 نقاط في العام 2016.
وانخفض مؤشر العقار التجاري في العام الماضي 2.9 % إلى 105.9 نقاط مقارنة مع 109.1 نقطة في العام الذي سبقه.
فيما قفز سعر العقار الصناعي 12.8 % إلى 105.7 نقاط مقارنة مع 93.7 نقطة في العام 2016.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ0.8 % والصناعي بـ0.1 %، والعقارات الأخرى بـ1.2 %.
وبذلك، فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراض وعقار سكني وغير سكني) تراجع 0.8 % في العام الماضي إلى 120.2 نقطة مقارنة مع 121.2 نقطة في العام 2016.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون بين البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.