حازت العاصمة عمان على أعلى نسبة في تراجع المبيعات مقارنة مع الكثافة السكانية تليها الزرقاء فاربد، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك واستند الى عينات عشوائية من مختلف المحافظات.
واشار التقرير الى ان نسبة تراجع المبيعات وصلت لاكثر من 30 في المائة في مختلف القطاعات مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحذرت الجمعية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، من انعدام القدرات الشرائية لدى المواطنين في ضوء زيادة المتطلبات الحياتية والمعيشية وارتفاع التكاليف مقابل ثبات الدخل وسط تراجع نسبة المبيعات الى مستويات غير مسبوقة بما فيها المتطلبات الضرورية.
وبين رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، أن التقرير شمل زيارات ميدانية للمحلات التجارية المختلفة سواء تلك التي تقوم ببيع المواد الغذائية أو الملابس والاثاث والخدمات الأخرى،ووجد في العاصمة عمان على سبيل المثال، أربعة زبائن في كل مائة محل تجاري خلال ساعات معينة، مع لجوء أصحاب هذه المحلات الى اجراء العديد من التخفيضات التجارية، او استخدام أساليب تسويقية غير مسبوقة لبيع بضائعهم، خشية انتهاء فترة صلاحيتها، ولتوفير السيولة النقدية لتغطية التكاليف التشغيلية التي باتت مرتفعة، وتهدد بخروج صغار التجار من السوق نهائيا اذا ما استمر الحال على ما هو عليه .
وأكد عبيدات أن المؤشرات التي جمعتها حماية المستهلك توضح أن رغبات المواطن الاستهلاكية باتت تنصب على الأهم والضروري من المتطلبات المعيشية واتخاذ مبدأ التقنين في شراء الاحتياجات الضرورية والمقاطعة الاجبارية القسرية لبعض السلع والمنتجات لارتفاع أسعارها، وكذلك عملية البحث عن البدائل الأقل سعرا ولو كان على حساب الجودة والنوعية.
وتابع ان التقنين شمل كذلك مادة الخبز على سبيل المثال، اذ شهدت المخابز انخفاضا ملموسا على مبيعات هذه المادة، واصبح المواطن ينوع في وجباته الغذائية تلافيا لاستخدام الخبز، وعلى سبيل المثال اعتماد الوجبات الغذائية التي تشمل الأرز كوجبة رئيسية بديلا عن الوجبات الاعتيادية، وكذلك الاعتماد على الأطعمة البيتية وتقنين المشتريات من المطاعم، الامر الذي أكده أصحاب هذه المنشآت من تراجع كبير في نسبة مرتادي المطاعم بجميع أشكالها .
واشار التقرير الى ان نسبة تراجع المبيعات وصلت لاكثر من 30 في المائة في مختلف القطاعات مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحذرت الجمعية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، من انعدام القدرات الشرائية لدى المواطنين في ضوء زيادة المتطلبات الحياتية والمعيشية وارتفاع التكاليف مقابل ثبات الدخل وسط تراجع نسبة المبيعات الى مستويات غير مسبوقة بما فيها المتطلبات الضرورية.
وبين رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، أن التقرير شمل زيارات ميدانية للمحلات التجارية المختلفة سواء تلك التي تقوم ببيع المواد الغذائية أو الملابس والاثاث والخدمات الأخرى،ووجد في العاصمة عمان على سبيل المثال، أربعة زبائن في كل مائة محل تجاري خلال ساعات معينة، مع لجوء أصحاب هذه المحلات الى اجراء العديد من التخفيضات التجارية، او استخدام أساليب تسويقية غير مسبوقة لبيع بضائعهم، خشية انتهاء فترة صلاحيتها، ولتوفير السيولة النقدية لتغطية التكاليف التشغيلية التي باتت مرتفعة، وتهدد بخروج صغار التجار من السوق نهائيا اذا ما استمر الحال على ما هو عليه .
وأكد عبيدات أن المؤشرات التي جمعتها حماية المستهلك توضح أن رغبات المواطن الاستهلاكية باتت تنصب على الأهم والضروري من المتطلبات المعيشية واتخاذ مبدأ التقنين في شراء الاحتياجات الضرورية والمقاطعة الاجبارية القسرية لبعض السلع والمنتجات لارتفاع أسعارها، وكذلك عملية البحث عن البدائل الأقل سعرا ولو كان على حساب الجودة والنوعية.
وتابع ان التقنين شمل كذلك مادة الخبز على سبيل المثال، اذ شهدت المخابز انخفاضا ملموسا على مبيعات هذه المادة، واصبح المواطن ينوع في وجباته الغذائية تلافيا لاستخدام الخبز، وعلى سبيل المثال اعتماد الوجبات الغذائية التي تشمل الأرز كوجبة رئيسية بديلا عن الوجبات الاعتيادية، وكذلك الاعتماد على الأطعمة البيتية وتقنين المشتريات من المطاعم، الامر الذي أكده أصحاب هذه المنشآت من تراجع كبير في نسبة مرتادي المطاعم بجميع أشكالها .
