اخبار البلد - واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي لتتراجع نحو دينار للغرام في 14 يوما، وذلك بعد تراجع سعر الأونصة عالميا إلى 1311 دولارا، بحسب نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
وكان سعر أونصة الذهب يبلغ قبل نحو أسبوعين 1367 دولارا، فيما تراجع سعر الغرام من عيار 21 إلى نحو 26.8 دينارا، وسعر الغرام من عيار 24 تراجع إلى 31.85 دينارا، والغرام من عيار 18 انخفض إلى 23.8 دينارا.
في حين أن سعر الليرة الرشادي بلغ نحو 197 دينارا، وسعر الليرة الإنجليزي 223 دينارا.
وأرجع عضو مجلس نقابة تجار الحلي والمجوهرات، أيمن عياد، أسباب تراجع الذهب إلى حركة تصحيحية نتيجة عمليات مضاربة في البورصة العالمية.
وقال عياد "إن المضاربين يستغلون أي خبر اقتصادي يتعلق بالدولار أو النفط أو السندات لاستخدامها كذريعة والتأثير على أسعار الذهب".
وأضاف أن هذا الانخفاض في أسعار الذهب هو بداية للانطلاق من جديد وعودة المعدن للصعود.
في حين أن تقارير عالمية، قالت "إن أسعار الذهب انخفضت مع صعود الدولار وتعافي الأسهم العالمية من أدنى مستوياتها في شهرين، لكن المعدن النفيس تلقى دعما من اعتقاد بأن الاتجاه النزولي للدولار سيبقى على الرغم من توقعات رفع أسعار الفائدة".
وارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، ويجعل صعود الدولار المسعر به الذهب حيازة المعدن النفيس أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وأما على المستوى المحلي والطلب، فقال عياد "لا توجد حركة أبدا نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة والإشاعة حول قرار الضريبة والدمغة".
وبين عياد، أن محال الذهب بانتظار تطبيق قرار رسوم الدمغة التي سيتم فرضها على الذهب سواء كان محليا أم مستوردا.
وقال "إن قرار رسوم الدمغة سوف يؤثر على ارتفاع الأسعار، ولكن ليس كتأثير فرض ضريبة المبيعات".
وكانت النقابة اتفقت مؤخرا، مع اللجنة الحكومية المخصصة لبحث موضوع الضريبة على الذهب، باستبدال ضريبة المبيعات التي فرضت مؤخرا بقيمة 5 % بضريبة خاصة على الدمغة. بحيث تفرض ضريبة خاصة (رسوم) على الدمغة للذهب المستورد بقيمة 1700 دينار للكيلو المستورد، و750 دينارا للكيلو المحلي لحماية المنتج المحلي.
علما بأن تلك الرسوم سيتحملها المستورد والمصنع للمجوهرات، في حين أن التاجر والمستهلك سيتقاسمان تحمل النسبة الأقل والتي تتعلق بالتكلفة وتقدر بنحو 1.75 دينار للغرام المستورد، و75 قرشا للغرام المحلي.
