يشهد قطاع العقارات السكنية تراجعاً واضحاً، في ظل انخفاض القوة الشرائية لدى الاردنيين، وفي حال اقرار الجهات المختصة لنظام الابنية الجديد - بحسب مختصين- .

ففي حين أكد رئيس جمعية المستثمرين الاردنيين السابق المهندس كمال العواملة أن اثار هذا النظام ستكون سلبية على القطاع، بين المهندس عماد الحياري نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والتخطيط أن هذا النظام سينظم قطاع العقارات في العاصمة عمان.

ونوه العواملة أن هذا النظام سيعطل الاستثمار في العقارات، لعدم وجود كوادر كافية في امانة عمان للتغطية والكشف على كافة المشاريع الاسكانية.

وطالب "الامانة" بإدخال مناطق تنظيمية جديدة لعمان، وضرورة تعديل نظام الابنية، والسماح ببناء ابراج سكنية لغاية عشر طوابق، لتخدم عمان لخمسين عاماً مقبلة.

وبين العواملة أن الامانة لم تجلس مع المستثمرين للسماع منهم حول النظام، متهماً امانة عمان بإرباك القطاع.

وكشف أن القطاع يتكبد خسائر متتالية، حيث انخفض حجم الاستثمار في سنة 2017 بقيمة مليار و 300 الف دينار، مقارنة بعام 2016 ، حيث وصل الى 6.200 مليار بعد ان كان في عام 2016 7.5 مليار دينار.

واوضح العواملة أن القطاع في "دمار"، مؤكداً أن عمليات في ادنى مستوياتها، واصفا حركة السوق بـ"المتوقفة".

من جهته أكد المهندس عماد الحياري أن نظام الابنية المنوي اقراره، سيعمل على تنظيم هذا القطاع داخل حدود العاصمة عمان.

واضاف نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والتخطيط أن الامانة تملك الكوادر الكافي والمؤهلة للتغطية والكشف على جميع المشاريع الاسكانية في عمان.

وأكد أن النظام الجديد سمح للمستثمرين ببناء الابراج السكنية تصل الى 20 طابقاً، في مناطق محددة، بشرط أن يكون هناك بالمنطقة مداخل ومخارج تراعي الكثافة السكانية ويكون هناك ايضاً مواقف للسيارات.

وبين الحياري أن هنالك حقوق يجب مراعتها، مثل حقوق المجاورين للبناء، وأن لا يكون هناك اعتداءات على الشارع العام.
واشار الى أن جميعة مستثمري قطاع الاسكان شريك مهم للامانة، لكن في ذات الوقت يجب مراعاة تنظيمية عديدة عند البناء.

واضاف الحياري لا يجوز ببناء الابراج السكنية في اي مكان يريده المستثمر، واصفاً هذا الامر بالتخبط وعدم اخذ المصلحة للمدينة والمجاورين بالحسبان.