قال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الظروف غير المستقرة التي تمر بها دول جوار الأردن
حدت من قدرة الاقتصاد على النمو ، وان النمو الاقتصادي المتحقق لا يعبر عن الإمكانات التي تتوافر عليها المملكة.
واضاف «أن مستوى النمو المتحقق أقل مما هو مطلوب للاقتصاد الأردني، الذي لديه القدرة أن يعطي نموا أعلى. لكن نأخذ بالاعتبار أن الظروف
في الأردن أصعب من غيره من الدول».
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش انعقاد المؤتمر الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع الحكومة المغربية، في مدينة
مراكش المغربية بعنوان «الازدهار للجميع: تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي»، أننا نأخذ الصعوبات التي يمر فيها الأردن
بالاعتبار، نظرا لتأثير مشكلة النزوح على اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، ولتأثير الأوضاع الأمنية غير المستقرة في سوريا والعراق على حركته
التجارية وعدم استفادته من موقعه الجغرافي المهم.
وأكد، أنه حتى وإن كان لجزء من الإصلاحات انعكاسات على المدى القصير، من الضروري الاستمرار في الاصلاحات للمحافظة على الاستقرار نظرا
لارتفاع مستوى المديونية، لان ذلك (الاستقرار) يؤمن، حسب أزعور، للأردن القدرة على استقطاب الاستثمارات ويخفف من المخاطر ويعزز الثقة
بالاقتصاد الأردني. كما أكد أهمية الحاجة لإصلاحات هيكلية تعزز دور القطاع الخاص في الأردن لخلق مزيد من فرص العمل، وأن يشكل الانفتاح الذي يجري في
المنطقة مع اعادة إعمار العراق، بالإضافة إلى التحسن في الاقتصاد العالمي فرصة للاقتصاد الاردني كي يستفيد من هذه الاوضاع الايجابية.
وأستدرك أزعور في إجابته أن هذا الموضوع يتطلب وقتا وان بعض شرائح المجتمع تحس بعبء أكبر، «إنما اليوم هذه الطريق الأفضل للأردن،
وهي الطريق التي تؤمن، مع استكمالها بتعزيز بعض الإجراءات الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة من برامج الدعم وغيرها، تخفيف الأعباء
على الطبقات المتوسطة والشرائح الاكثر ضعفا في المجتمع.
وقال أزعور إن عملية الاصلاح الاقتصادي طويلة المدى وتمر بمراحل، الحالية منها عمرها 3 سنوات، وتأخذ بالاعتبار تطلعات المجتمع في
تحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن تأمين جزء من الاستقرار المالي يسهم في تأمين مستوى عال من الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يسهم
في جعل الاسعار منخفضة وعبء القطاع العام أقل على الاقتصاد.
وأضاف «لهذا السبب، اليوم عملية الاصلاح لن تتوقف مع البرنامج وستكون مستمرة، ونأمل أن تعطي الأوضاع السياسية والاقتصادية
الاقليمية الأردن فرصة لإعادة انتعاش الاقتصاد ليكون هناك سرعة أكثر بين مرحلة الاجراءات ومرحلة الشعور بالنتائج الايجابية.
وردا على سؤال حول إجراءات الصندوق، قال أزعور إن الصندوق يعمل من خلال فرق عمله على سياسات وإجراءات تدعم وتواكب السياسات
التي تقوم بها حكومات الدول.
وأضاف «نحن شريك لشريك رئيسي في الاقتصاد، وهو الحكومة وهو صاحب القرار. نحن نؤمن المعونة التقنية حتى نساعد في وضع أفكار
للحول، ومن خلال برامج الدعم المالي في بعض الاحيان، ومن خلال المشاورات نعطي عصارة التجارب الاخرى في العالم».
وقال «وصفات الصندوق هي مواكبة برامج اقتصادية تقوم فيها كل حكومة، وتختلف الاجراءات باختلاف الدول. لكل بلد خصوصياته ولكل
بلد سياساته ونحن نتعاطى مع كل بلد على حدة».
وحول إذا ما كان الصندوق يتخوف من ارتفاع معدل التضخم في الأردن، قال أزعور «مستوى الاسعار ومعدل التضخم ما يزال معتدلا نسبيا
لكن ما من شك أنه بالنسبة للأردن يجب أن يكون التركيز الأكبر على مستوى النمو، كمؤشر اقتصادي، بينما مستوى التضخم حاليا تحت
السيطرة».
وحول موضوع الاصلاح الضريبي وتحقيق العدالة بين الدخل والمبيعات، قال «هناك مجموعة من التشوهات في الكثير من الأنظمة الضريبة
العربية يجب تصحيحها، لأن التشوهات في النظم الضريبية يلقي بعبئه على فئة ويستثني فئات أخرى، والهدف منه (الإصلاح) أن يكون
هناك تساو بين الشرائح التي تشارك في المجهود الضريبي».
وأضاف أن الحكومة الأردنية لديها برنامج طموح لإصلاح النظام الضريبي وخلق مستوى من التصاعدية «وهذا إيجابي. نحن وغيرنا من
المؤسسات قدمت دعما للحكومة لوضع أسس للإصلاح الضريبي».
وأكد أن الأنظمة الضريبة العربية بحاجة اليوم إلى مستوى أكبر من العدالة، وانه يجب أن تساهم كل فئة حسب قدرتها، مشددا على أن رفع
مستوى العدالة الضريبة بالنظام الضريبي في الأردن هو من العناصر المفيدة للاستقرار المالي والاجتماعي.
وحول مؤتمر مراكش، قال إن المؤتمر شكل مناسبة للمشاركة في التفكير وصناعة الحلول والمشاركة في التنفيذ.
وقال أزعور إننا نمر اليوم في مرحلة تتفاقم فيها التحديات التي تعيشها المنطقة بسبب ضعف النمو، وتحديات إضافية ظهرت بسبب
التغيرات التي جرت في المنطقة، وهذا يضع علينا مجهودا إضافيا أكثر للاشتراك سوية مع الحكومات ومع المجتمع المدني والقطاع الخاص
حتى نتوصل إلى الحلول. وأكد أنه لا يوجد وصفة سحرية، ولا يوجد جهة واحدة مسؤولة عن عملية التغيير؛ «عملية التغيير، عملية مشتركة
يساهم فيها الجميع ويجب الاستماع للجميع».
وقال إن المؤتمر شكل فرصة للاستماع إلى أصحاب الأفكار عن كيفية استعمال التكنولوجيا في الاقتصاد ودور المرأة، وكان هناك اهتمام في
البلدان التي تعاني من حالات الهجرة والنزوح نتيجة المشكلات الأمنية والحروب في المنطقة، حيث تضم المنطقة 40 بالمئة من حالات الهجرة
والنزوح في العالم، وللأردن ولبنان حصة كبيرة منهم، ولهذا السبب تم تسليط الضوء على هذه المشاكل والتحديات
النقد الدولي: الظروف الإقليمية حدّت من قدرة الاقتصاد الأردني على النمو عمان
أخبار البلد - اخبار البلد-
