اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري انه في حال اصرار الجهات المختصة على اقرار نظام الابنية
بصيغته الحالية فان اثاره ستكون سلبية على الاقتصاد الوطني من خلال توجه بعض المستثمرين للاستثمار في بلدان اخرى.
ولفت العمري انه ومنذ شهور والمستثمرون في القطاع ينادون برد نظام الابنية الى امانة عمان للوصول الى صيغة
توافقية مع الشركاء في القطاع مشيرا الى ان الجهات المختصة تضرب اراء المستثمرين بعرض الحائط ولم يتم الاخذ برأيهم .
واشار الى ان اعضاء الهيئة العامة في القطاع يطالبون الهيئة الادارية للجمعية باجتماع طارىء لاتخاذ اجراءات تعصيدية تتمثل في التوقف
عن العمل واجراءات اخرى في حال اصرار الجهات المختصة اقرار النظام بالصيغة الحالية .
وانتقد العمري اصرار الجهات المختصة اقرار النظام على صيغته الحالية دون الاخذ برأي الشركاء مبينا ان هذا المبدأ يتنافى مع الشراكة بين
القطاعين العام والخاص حيث ان اية نظام او قانون يحمل الصواب ويحمل الخطأ .
وكان اعضاء الهيئة العامة لجمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني طالبوا خلال وقت سابق الى اتخاذ خطوات تصعيدية في حال اصرار
الجهات المختصة اقرار نظام الابنية في صيغته الحالية .
ولفت العمري الى ان نظام الابنية في حال اقرار بصيغته الحالية فان المستثمرين لن يستطيعوا القيام خلال الفترة المقبلة ببناء شقق
بسبب صعوبة تطبيق المواد الموجودة بالنظام متسائلا عند مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيقه.
