توقع رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان انخفاض التخليص على مركبات « الهايبرد « خلال الشهر المقبل بنسبة تتجاوز
90 %مع بدء سريان قرار الوزن ودفع رسوم جمركية بنسبة 55. %
ولفت رمان في تصريح الى ان مركبات الهايبرد التي يتم التخليص عليها خلال الفترة الحالية هي المركبات التي دخلت نهاية العام
الماضي مبينا انه لم يبق الا 1200 مركبة فقط سيتم التخليص عليها حتى نهاية الشهر الحالي .
واشار الى ان المركبات التي سيتم التخليص عليها خلال الاشهر المقبلة هي المركبات ذات محرك البنزين والتي تحمل اوزانا صغيرة موضحا
ان مركبات «الهايبرد» التي سيتم التخليص عليها ستنخفض بنسب تتجاوز 90 %بسبب ارتفاع الرسوم عليها بنسب وصلت الى 220 بالمئة .
وبين ان النسبة الكبرى من المواطنين ليس بمقدورهم اقتناء مركبات «هايبرد» وبخاصة بعد الغاء الاعفاء الذي كانت تقدمه الحكومة خلال
السنوات الماضية اضافة الى ضريبة الوزن التي اقرتها الحكومة مؤخرا .
وحسب الجريدة الرسمية فانه سيتم استيفاء ضريبة خاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1000 كغم بمبلغ 500 دينار وسيارات الركوب
التي يزيد وزنها عن 1000كغم ولا يتجاوز 1250كغم مبلغ 750 دينارا و سيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1250 كغم ولايتجاوز 1500 كغم مبلغ 1000
دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها 1500 كغم 1500 دينار .
12:05-30-01-2018 - الثلاثاء: تاريخالنشر
520
رمان : التخلیص على «الھایبرد» سینخفض بنسب تجاوز 90 %الشھر المقبل
وبين ان المركبات الهايبرد الداخلة للمناطق الحرة حتى نهاية العام الماضي بقيت على نظام الاعفاء القديم ولم تشملها ضريبة الوزن
موضحا ان التجار معهم مهلة للتخليص على هذه المركبات حتى نهاية الشهر الحالي .
وجدد رمان مطالبه باعادة النظر بقرارات الحكومة الاخيرة والمتمثلة بالغاء الاعفاء على المركبات «الهايبرد» وضريبة الوزن مبينا انه مع سريان
القرارات خلال الفترة المقبلة فان القطاع سيشهد حالة ركود غير مسبوق الامر الذي سينعكس على الخزينة العامة .
وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة قد قدمت مقترحا لمجلس الوزراء تطالب فيه باعادة النظر بالقرار واخضاع جميع المركبات الهجين ذات
المحركات ( 2500 ( سي سي فما دون الى مانسبته 25%سواء استبدلت المركبة لقاء شطب سيارة بنزين قديمة او التخليص المباشر عليها
وبذلك تكون الخزينة قد ضاعفت دخلها السنوي من التخليص على السيارات الهجين واعادت الاستقرار والتوازن للسوق وفعت الضرر عن
المستثمرين والمواطنين
