قرر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها الاثنين ، برئاسة الدكتور هاني الملقي الموافقة على السياسة التموينية ووثيقة السياسة التجارية للأعوام 2018 – 2022 تمهيدا لقيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعداد خطط عمل تفصيلية للمشاريع المرتبطة بتحقيق الاهداف التي تتضمنها السياسة التموينية ووثيقة السياسة التجارية وتحديد الاطار الزمني ومؤشرات الاداء لهما.
وتهدف السياسة التموينية الى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الضرورية من خلال بناء مخزون استراتيجي من المواد الاساسية "القمح والشعير والمواد العلفية" والمواد التموينية والضرورية.
كما تهدف الى تنظيم آليات الاسواق تحقيقا للتوازن في السوق بشكل يكفل حماية جميع اطراف العملية التبادلية والمستهلكين.
وترتكز السياسة التموينية على اربعة محاور رئيسية هي تنظيم التجارة الداخلية والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الاساسية والضرورية وحماية المستهلك والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الامن الغذائي .
في حين تضمنت وثيقة السياسة التجارية العديد من المشاريع التي اعدادها بالاعتماد على تحليل اقتصادي يسعى لتعزيز نقاط القوة ومعالجة التحديات الراهنة التي تواجه التبادل التجاري للمملكة مع شركائها التجاريين سيما الصادرات الوطنية .
وتضمنت الوثيقة ثلاثة محاور هي: التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وتنافسية قطاع الخدمات في الاسواق الخارجية بالإضافة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واشتملت هذه المحاور على مشاريع تهدف بشكل رئيسي الى تمكين الشركات من زيادة صادراتها من خلال تفعيل اتفاقيات السياسة التجارية وايجاد اسواق جديدة غير تقليدية وتعزيز الاطار المؤسسي للقطاعات الخدمية وتوفير المعلومات لمراكز صنع القرار ورفع جودة الخدمات ورسم السياسات التجارية والاستغلال الامثل للكفاءات والقدرات الفنية المتوفرة لدى مختلف القطاعات في هذا المجال .
