بلغ اجمالي قضايا الاموال غير المصرح عنها والمضبوطه من خلال المنافذ الجمركية المختلفة خلال العام الماضي نحو 8.4 مليون دينار شملت 37 قضية في حين بلغ عدد القضايا المصرح عنها 1787 تصريح بقيمة اجمالية بلغت نحو 773 مليون دينار.
وبحسب الاحصائيات التي وردت «الدستور» فقد تم ضبط 1.520 مليون حبة كبتاجون، وضبط 1.200 مليون ترامادول (مادة مخدرة)، و 3 (كغم) من مادة الجوكر، و 2 (كغم) من مادة القات، و 1 (كغم) من مادة الحشيش، و 500 (غرام) من ماريجوانا.
فيما بلغ عدد قضايا المخالفات بلغت 37780 قضية وبلغ مجموع الغرامات المتحققة عليها 4.8 مليون دينار، أما قضايا التهريب بلغت 6362 قضية وبلغ مجموع الغرامات المتحققة عليها 9.8 مليون دينار.
وتحتفل الجمارك باليوم العالمي للجمارك حيث تهدف المنظمة من هذا الاحتفال الى تكريس الجهود والأنشطة التي تقوم بها الدول الأعضاء ومن ضمنها الجمارك الأردنية من خلال التأكيد على تطوير الاليات العملية لأمن وتسهيل التجارة الدولية والوصول الى اعلى مستويات التطور والنجاح في مجال الالتزام والتسهيل ونشر أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتبنت منظمة الجمارك العالمية للعام 2018 شعار «بيئة عمل آمنة للتنمية الاقتصادية» وإدارة الجمارك الأردنية هي خير من يحمل هذه المسؤولية حيث تم اطلاق مشروع النافذة الوطنية للتجارة وتضمن ذلك دمجاً شاملاً للعمليات الرقابية والإدارية من قبل جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالعمل الجمركي وتحسين نوعية وطريقة تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين من خلال تحديث العمليات التشغيلية وترشيد وتبسيط الإجراءات والوثائق وبشكل الكتروني.
هذا بالإضافة إلى التوسع في تطبيق نظام المعاينة الالكتروني ومشروع الاستفاده من شبكة الحكومة الآمنة من خلال ربط الجمارك مع الدوائر الحكومية الأخرى من خلال الشبكة الحكومية الآمنة ومشروع الموقع الالكتروني والتوسع في نظام البصمة الإلكتروني ومشروع الأرشفة الالكتروني.
وقامت دائرة الجمارك بتفعيل العمل وتشغيل الساحة رقم (4) في العقبة والتي زادت سرعة المناولة وتخفيض مدة مكوث الحاويات مما قلل الزمن اللازم للافراج عن البضائع بالإضافة الى توفير (53) خدمة الكترونية من خلال الموقع الالكتروني للجمارك الأردنية على شبكة الانترنت وبرنامج القائمة الذهبية والذي أصبح عدد الشركات المنظمة له (81) شركة كما تم اطلاق مشروع القائمة الفضية بهدف التسهيل على التجار والمستوردين والمصدرين ونظام المعلومات المالية الحكومية الذي يعمل على توفير المعلومات المالية لمتخذي القرار بكل سهولة ويسر.
تطوير الاستخبار الجمركي
ومن ضمن الخطط التي ستعمل عليها دائرة الجمارك في تحقيق الاصلاح الجمركي والتحديث عدة مجالات من ضمنها موضوع تطوير عمليات الاستخبار الجمركي وتحليل المخاطر اكثر مما يعتمد على العمل الجمركي التقليدي، ذلك أن الجمارك أصبحت تلعب دوراً فاعلاً في مكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة وعمليات التحايل التجاري والتحري عن البضائع ذات الاستخدام المزدوج (السلمي وغير السلمي) ومراقبتها اضافة الى تشجيع الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية بدلاً من أن تكون عائقاً أمامه.
*تقدم الجمارك على محور «التجارة عبر الحدود»
ولأن التنافسية العالمية حتمت على جمارك الدول البحث عن طرق اكثر نجاعة لممارسة العمل الجمركي نظراً لتطور اساليب التهريب والتهرب الجمركي والتحايل التجاري المستمر وفي هذا المجال فان الجمارك الأردنية حققت تطوراً ملموساً فقد حصلت على المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية والثالثة على مستوى الاقليم في محور التجارة عبر الحدود حسب التقرير الدولي لممارسة الأعمال وبتحسين مقداره (15) نقطة عن العام السابق نتيجة لمجموعة من الإجراءات التحسينية التي قامت بها دائرة الجمارك الأردنية لتسهيل وتبسيط الإجراءات وبالتالي تقليل الزمن اللازم للإفراج عن البضائع.
حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع الريادية في كافة ميادين العمل الجمركي لتخفيف القيود والأعباء على المنتجات الوطنية باعفاء جميع مدخلات الانتاج للمصانع الوطنية التي ليس لها مثيل محلي مما يعزز قدرتها التناقسية ويؤثر بصورة ايجابية على الاقتصاد الوطني، كما إن مشروع قانون الجمارك الجديد ينطوي على أسس متينة ليكون منسجما مع أفضل الممارسات في العمل الجمركي والاتفاقيات الدولية.
وتعكف الدائرة حالياً على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تعزز مفهوم «التسهيل مقابل الالتزام» من خلال تطوير مشروع القائمة الذهبية وتوسيع عدد المنظمين له من الشركات بشكل يحقق ثقة متبادلة مع التجار والمستثمرين