عمان- أكدت مصادر متطابقة أن السلطات العراقية لم تطبق، حتى اللحظة، قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية، وما تزال تستوفي تلك الرسوم بنسب متفاوتة.
يأتي ذلك رغم صدور قرار من قبل السلطات العراقية، الشهر الماضي، بإعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية.
وأكدت مصادر، طلبت عدم ذكر اسمها لـ"الغد"، أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدأت بالتحرك السريع وقامت بمخاطبة الجانب العراقي من أجل التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية.
وبينت المصادر أن وزارة "الصناعة" تنتظر حاليا رد السلطات العراقية على المخاطبات التي تم إرسالها لها؛ حيث يتوقع أن يكون الرد عليها حاسما اليوم (الخميس)، إما بالموافقة على تطبيق الإعفاء أو التراجع عنه.
وقالت المصادر إن وزارة الصناعة قامت بتعميم قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية على القطاع الصناعي بعد أن قامت السلطات العراقية بتزويدها للأردن.
من جهته، قال مصدر عراقي مسؤول في السفارة العراقية بعمان "إن تأخر تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية ناتج عن تأخر إبلاغ سلطات الجمارك العراقية بالقرار، نافيا أن يكون هناك تراجع عن قرار الإعفاء، سيما وأن هذا القرار صادر عن مجلس الوزراء العراقي".
وأضاف، لـ"الغد"، أن كادر السفارة العراقية في عمان يتابع مع سلطات بلاده تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية والتعميم على المنافذ العراقية".
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة الشهر الماضي أن العراق سيبدأ بتطبيق قرار إعفاء 371 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية لدخول أسواقه مطلع العام الحالي"، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة، وفق ما أكده صناعيون.
وأبدى صناعيون مخاوفهم من تراجع السلطات العراقية عن التزامها تجاه الأردن بخصوص إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية التي كانت فرضها على جميع مستورداتها بنسبة 30 %، نهاية العام 2016.
وحصلت "الغد" على فواتير تخليص بضائع مصدرة إلى العراق تظهر استيفاء السلطات العراقية رسوما جمركية عليها.
وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق، حسن الصمادي، إن المنتجات الأردنية التي تصدر إلى العراق ما تزال يفرض عليها رسوم جمركية من قبل السلطات العراقية بنسب متفاوتة.
وبين الصمادي أن المنتجات التي شملها قرار الإعفاء من الرسوم، والتي تم الإعلان عنها أخيرا ما تزال السلطات العراقية تستوفي رسومها الجمركية.
وطالب الصمادي الجهات الحكومية بضرورة التواصل مع السلطات العراقية من أجل تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن العديد من أصحاب المصانع الأردنية أجّل التصدير إلى العراق إلى حين تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية.
وأكد أن تطبيق إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية يشجع على زيادة الصادرات ويعطي ميزة للمنتجات الأردنية للمنافسة داخل السوق العراقية.
وجدد الصمادي التأكيد أن العراق يعد من أهم الشركاء التجاريين للأردن، وهو العصب الأساسي للصناعة الأردنية، ويتمتع بأفضلية وأولوية لدى الكثير من التجار والمستوردين والصناعيين الأردنيين الذين يفضلون سوقه على غيره من الأسواق الأخرى.
يشار إلى أن لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق تم تأسيسها العام 2015 من قبل الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بمقدار 843.6 ألف دينار لتصل إلى 274.88 مليون دينار بدلا من 274.05 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
ورغم تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن القطاع الصناعي حافظ على استمرار التصدير إلى بغداد قبل اعادة فتح "طريبيل" نهاية آب (اغسطس) الماضي، وذلك عبر الطريق البري عبر السعودية والكويت وصولا للعراق أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء أم قصر مرورا بميناء جبل علي رغم كلف الشحن العالية وطول المدة اللازمة لوصول البضاعة.
وقررت الحكومة العراقية تقليص فئات الرسوم الجمركية المفروضة على مستورداته من السلع اعتبارا من مطلع العام الحالي، بحيث يكون الحد الأدنى للرسوم 0.5 % والحد الأعلى 30 %.
وقال مدير عام صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، إن القطاع الصناعي مايزال ينتظر قرار تطبيق إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية؛ حيث توجد حالة من الترقب من الصناعيين لحين تطبيق القرار والاستفادة منه.
ودعا الحسامي الجهات الحكومية إلى ضرورة التواصل مع السلطات العراقية من أجل تطبيق القرار وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال إن إحياء العلاقات التجارية إلى سابق عهدها بين البلدين يتطلب السماح للشاحنات العراقية الفارغة بالدخول إلى الأردن من أجل التحميل المباشر من أرض المصنع أو السماح للشاحنات الأردنية الدخول إلى العراق محملة بالبضائع.
وأوضح أن السماح للشاحنات بالدخول إلى البلدين يخفض الكلف المتعلقة بالشحن بنسبة لا تقل عن 36 %، ويسمح بتحميل كميات أكبر من السلع، خصوصا وأن الطريقة المعمول بها لشحن البضائع إلى العراق من خلال ساحة التبادل تسبب في زيادة كلف الشحن وتلحق الضرر بالبضاعة.