وقال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالكريم الخصاونة إن الدائرة تسعى باستمرار إلى تطوير الخدمات وتجويدها استنادا إلى الرؤية الملكية السامية في الاطار العام لميثاق تقديم الخدمة، والذي يرتكز على ضرورة وجود دور حيوي في الارتقاء بنوعية الخدمات العامة المقدمة وترسيخ مؤسسية العمل العام والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ووضع خطة شاملة لاحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات وضمان تقديمها بسهولة وفاعلية.
وبين ان الدائرة ووفق منهجية واضحة ومدروسة تقيم الأداء واجراءات الخدمات، وكان من ضمنها خدمة تسلم الورثة للحصص الارثية، فقد كانت الإجراءات السابقة تقتضي أن يقوم صاحب الحصة الارثية بمراجعة المحكمة الشرعية بعد انتهاء اجراءات ضبط التركة وتحريرها وتصفيتها وتقسيمها لغاية الحصول على شيك بحصته الإرثية ثم مراجعة البنك لصرفه، في حين ان الإجراء الجديد المتفق عليه بين الدائرة والبنك يقضي انه بعد انتهاء الإجراءات القانونية تقوم المحكمة بإصدار أمر مالي للبنك خطي وآخر إلكتروني عبر قناة آمنة مخصصة لهذه الغاية لصرف المستحقات الإرثية للورثة من خلال أي فرع للبنك او لإيداعه في حساب المستفيد بناء على طلبه ودون الحاجة لمراجعة المحكمة لإصدار شيك باسمه.
ويهدف هذا الإجراء الى تبسيط إجراءات صرف المستحقات الارثية وخاصة للمقيمين خارج منطقة اختصاص المحكمة ما سيخفض الكلف والنفقات عليهم، وتقليل عدد المراجعين للمحاكم.
وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة ان المذكرة استمرار للتعاون الوثيق بين البنك والدائرة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتقليل الاعباء عليهم.
واكد ان تسلم الورثة لحصصهم الارثية وفق الاجراءات المتفق عليها سترسخ فكرة الريادة بالعمل العام والشراكة المثمرة والناجعة مع القطاع الخاص، وان الوارث صاحب الحصص الارثية المحولة من المحاكم الشرعية سيتمكن من تسلم هذه الحصص عبر أكثر من 100 فرع ومكتب منتشر في كل مناطق المملكة دون تكلفة الحضور الى المحكمة الشرعية والقيام بإجراءات استصدار الشيكات.وأشار الى البنك سيستلم بشكل إلكتروني أوامر الصرف المالية من المحاكم بشكل دوري، كما تتيح المذكرة لاصحاب الحسابات تحويل المبالغ المحولة باسمائهم الى حساباتهم الشخصية، وهذه الخدمة يقدمها البنك دون اية كلف اضافية.(بترا)