سجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الماضي قرابة 6825 شركة جديدة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 350 مليون دينار.
وبحسب احصائيات لدائرة مراقبة الشركات حصلت « الدستور» عليها فقد تم تسجيل 559 شركة توصية بسيطة، رؤوس اموالها بلغت 133 مليون دينار، وتم تسجيل 1857 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغت 18.5 مليون دينار، وتم تسجيل 32 شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها 469 الف دينار، وتسجيل 4947 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 81 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 147 شركة رؤوس اموالها بلغت 324 الف دينار، فيما تم تسجيل شركة مساهمة عامة رأسمالها بلغ 4.5 مليون دينار، وتسجيل 70 شركة مساهمة خاصة برأس مال بلغ 220.7 مليون دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 133 مليون دينار وقطاع المقاولات 4.9 مليون دينار وقطاع الصناعة 67 مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 23.8 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 121 مليون دينار.
بحسب التوزيع الجغرافي للشركات على المحافظات فكانت العاصمة هي الاعلى اذ تم تسجيل 5477 شركة برأسمال 326 مليون دينار، ثم جاءت اربد حيث تم تسجيل 278 شركة برأسمال بلغ 5 ملايين دينار، في العقبة تم تسجيل 227 شركة برأسمال 4.9 مليون دينار، وفي الزرقاء تم تسجيل 245 شركات برأسمال 4 ملايين دينار .
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
كما وتقوم الدائرة بتقديم خدمات تسجيل الشركات ومراقبتها وفق منظومة رقابية مالية وقانونية حفاظاً على حقوق متلقي الخدمة، من خلال العمل بروح الفريق وإتباع أساليب الجودة الشاملة لتطوير الاقتصاد الوطني، فيما تتمثل الاهداف الاستراتيجية لدائرة مراقبة الشركات في تحسين وتطوير بيئة الأعمال والمساهمة في إنقاذ الشركات المتعثرة وتفعيل قواعد الحوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدرات الموارد البشرية وتطوير قاعدة معلومات شمولية لدعم اتخاذ القرار.