جاء ذلك في بيان صحفي أصدره أمس، تعليقا على التساولات المطروحة حول موقف الغرف التجارية من قرارات الحكومة، فيما يتعلق بتعديل ضريبة المبيعات على العديد من السلع وزيادة الضريبة على المحروقات والسجائر والمشروبات الغازية ووزن السيارة.
وقال العين الكباريتي: "نحن ندرك أن القرارات نابعة من إجراء تصحيح اقتصادي وسد العجز في الموازنة، وإننا نعي الآثار السلبية على المواطن والارتفاع النسبي في الأسعار، وأن الغرف التجارية من رؤساء وممثلين للقطاعات يقفون باستمرار موقفا موحدا من أي ارتفاع للأسعار يؤثر على معيشة المواطن".
وأضاف أن الوضع الاقتصادي سيتأثر سلبا بالقرارات الاقتصادية، وأن القوة الشرائية في تناقص وحجم الاستيراد ربما يتأثر سلبا، ما يعني نقص الإيرادات المتوقعة لرفد الخزينة، وبالتالي فرض مزيد من الضرائب، وهو الأمر الذي يرفضه القطاع التجاري بالمطلق.
وتابع "ان الأردن اليوم يواجه ضغوطات خارجية لمواقفه المشرفة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وخاصة بقضية القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، بالإضافة للتحديات التي فرضتها ظروف المنطقة السياسية والأمنية غير المستقرة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني".
وأشار الى قضية استضافة المملكة لأكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري الذين هم موضع ترحيب، فالأردن بلد العروبة والأصالة ولا يضيق بهم وإن ضاقت به الحال، والدولة الأردنية مستمرة برعايتهم والعناية بهم كما يقضي الواجب والأخلاق الإنسانية رغم شح الإمكانات مقابل الجهد الذي يبذل لرعايتهم.
ولفت العين الكباريتي، كذلك، الى تأثر حركة التجارة الخارجية للأردن جراء أحداث المنطقة؛ حيث أغلقت بموجبها أسواق تصديرية أساسية في وجه الصناعات الوطنية، بالإضافة لارتفاع نسب البطالة وارتفاع المديوينة والعجز بالموازنة العامة.
وقال رئيس الغرفة "مهم جداً هنا تنمية الحس الوطني لدينا، وتنمية الشعور بالمواطنة قلباً وقالباً، وأن نعمل ونقف موقفا موحدا ونحجب التعليقات التي ليس من شأنها غير إثارة الفتن والتوتر وفتح باب المجال لأعداء الأردن لاستغلالها".