بحثت جمعیة البنوك في الأردن، بحضور مجلس الجمعیة وعدد من المصرفیین، مع رئیس مجلس إدارة شركة بورصة عمان الدكتور جواد العناني، سبل تنشیط بورصة عمان والدور الذي یمكن أن تقوم بھ البنوك في ھذا المجال. وأكد ممثلو البنوك، أن تنشیط سوق عمان المالیة یجب أن یبدأ على مستوى السیاسات التي تعالج مواطن الخلل، وبعدھا یتم الانتقال للتطبیق، داعین الى ان یكون ھناك استراتیجیة خروج من أسھم الخزینة التي تتمثل في شراء البنوك لجزء من اسھمھا من السوق، تضمن بیع البنك لھذه الاسھم عند رغبتھ في ذلك. وأشاروا، إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع یعد جاذبا ویؤدي إلى تحویل مستثمرین من السوق المالي إلى الإیداع في البنوك، ویسھم في ذلك ایضا التوقعات بشأن ارتفاع الفائدة، ما یؤدي إلى إضعاف السوق المالیة. وقال العناني بحضور الرئیس التنفیذي لبورصة عمان نادر عازر، إن البورصة مقبلة على مرحلة خصخصة وھو ما سینشط السوق المالیة، مشیرا الى ان الأسھم الحرة المتاحة للتداول في البنوك تشكل حوالي 34 % من الأسھم، وتصل لنسبة 15 % في بعض البنوك، وأن التسھیلات الائتمانیة التي تمنحھا البنوك لتمویل شراء أسھم تشكل حوالي 6ر0 % من إجمالي التسھیلات الممنوحة من قبل البنوك.

واضاف، أن حجم محفظة الأوراق المالیة لدى البنوك بلغ في تشرین الثاني من 2017 حوالي 11 ملیار دینار، فیما بلغت استثمارات البنوك في الأسھم 994 ملیون دینار تمثل 1ر9 في المائة من استثماراتھا، وتعد منخفضة مقارنة مع استثمارات البنوك في السندات».واكد العناني، ان تعلیمات البنك المركزي الأردني تسمح للبنوك استثمار ما نسبتھ 50 في المائة من رأس المال التنظیمي لھا، أي ما یعادل 5ر2 ملیار دولار تقریبا، «ما یجعل ھناك فرق واضح بین ما ھو مسموح لھا أن تستثمر فیھ وبین ما تستثمره فعلا». وفیما یتعلق بالسندات الحكومیة وآلیة التعامل بھا، افاد العناني، بانھ یجب أن یتم تسییل الأوراق الحكومیة المملوكة من البنوك في السوق الثانوي فقط، للعمل على زیادة نشاط السوق، بمعنى أن یكون ھناك تداول في الأوراق المالیة الحكومیة في السوق الثانوي، داعیا الى تأسیس صنادیق استثمار وتوظیف خبرتھا في ھذا المجال وخدمة عملائھا والترویج لبورصة عمان في الداخل والخارج. كما دعا الى أن تشكل البنوك كتلة كبیرة من السوق المالیة، لتكون المحرك الرئیسي وتقود حركة السوق، وقال «لكنھا لم تعد تقود السوق كما كانت قبل ذلك ونحن حریصون على أن تستثمر البنوك أكثر في السوق»، مؤكدا ان بقاء الوضع في السوق المالیة على ما ھو علیھ یعد مشكلة كبیرة، حیث أنھ منذ تسع سنوات لم یتم طرح أي إصدار أولي. من جانبھ، قال رئیس مجلس إدارة الجمعیة موسى شحادة، إنھ فیما یتعلق بأسھم الخزینة، فإن التشریعات تقتضي أن یقوم البنك بالإعلان عن نیتھ في بیع أو شراء أسھم الخزینة قبل شھر من البیع أو الشراء، وبالتالي فإن ھذا الإعلان سیتیح للمضاربین التھیؤ والاستعداد لتحقیق أرباح على حساب البنوك والضغط على الأسعار حسب مصالح المضاربین. واقترح شحادة، أن تقوم جمعیة البنوك بمخاطبة البنوك الأعضاء لأخذ رأیھم حول سبل تنشیط استثمار البنوك في البورصة، وأي أفكار أو ملاحظات تراھا البنوك مناسبة لتفعیل دورھا في تنشیط البورصة، لیتم اعتمادھا من مجلس إدارة الجمعیة تمھیدا لرفعا لرئیس مجلس إدارة شركة بورصة عمان. (بترا)