بحثت جمعية البنوك في الأردن، بحضور مجلس الجمعية وعدد من المصرفيين، مع رئيس مجلس إدارة شركة بورصة عمان الدكتور جواد العناني، سبل تنشيط بورصة عمان والدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك في هذا المجال.
وأكد ممثلو البنوك، أن تنشيط سوق عمان المالية يجب أن يبدأ على مستوى السياسات التي تعالج مواطن الخلل، وبعدها يتم الانتقال للتطبيق، داعين الى ان يكون هناك استراتيجية خروج من أسهم الخزينة التي تتمثل في شراء البنوك لجزء من اسهمها من السوق، تضمن بيع البنك لهذه الاسهم عند رغبته في ذلك.
وأشاروا، إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع يعد جاذبا ويؤدي إلى تحويل مستثمرين من السوق المالي إلى الإيداع في البنوك، ويسهم في ذلك ايضا التوقعات بشأن ارتفاع الفائدة، ما يؤدي إلى إضعاف السوق المالية.
وقال الدكتور العناني، بحضور الرئيس التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر، إن البورصة مقبلة على مرحلة خصخصة وهو ما سينشط السوق المالية، مشيرا الى ان الأسهم الحرة المتاحة للتداول في البنوك تشكل حوالي 34 بالمائة من الأسهم، وتصل لنسبة 15 بالمائة في بعض البنوك، وأن التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك لتمويل شراء أسهم تشكل حوالي 6ر0 بالمائة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك.
واضاف، أن حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بلغ في تشرين الثاني من 2017 حوالي 11 مليار دينار، فيما بلغت استثمارات البنوك في الأسهم 994 مليون دينار تمثل 1ر9 في المائة من استثماراتها، وتعد منخفضة مقارنة مع استثمارات البنوك في السندات".
واكد العناني، ان تعليمات البنك المركزي الأردني تسمح للبنوك استثمار ما نسبته 50 في المائة من رأس المال التنظيمي لها، أي ما يعادل 5ر2 مليار دولار تقريبا، "ما يجعل هناك فرق واضح بين ما هو مسموح لها أن تستثمر فيه وبين ما تستثمره فعلا".
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية وآلية التعامل بها، افاد العناني، بانه يجب أن يتم تسييل الأوراق الحكومية المملوكة من البنوك في السوق الثانوي فقط، للعمل على زيادة نشاط السوق، بمعنى أن يكون هناك تداول في الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوي، داعيا الى تأسيس صناديق استثمار وتوظيف خبرتها في هذا المجال وخدمة عملائها والترويج لبورصة عمان في الداخل والخارج.
كما دعا الى أن تشكل البنوك كتلة كبيرة من السوق المالية، لتكون المحرك الرئيسي وتقود حركة السوق، "لكنها لم تعد تقود السوق كما كانت قبل ذلك. ونحن حريصون على أن تستثمر البنوك أكثر في السوق"، مؤكدا ان بقاء الوضع في السوق المالية على ما هو عليه يعد مشكلة كبيرة، حيث أنه منذ تسع سنوات لم يتم طرح أي إصدار أولي.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية موسى شحادة، إنه فيما يتعلق بأسهم الخزينة، فإن التشريعات تقتضي أن يقوم البنك بالإعلان عن نيته في بيع أو شراء أسهم الخزينة قبل شهر من البيع أو الشراء، وبالتالي فإن هذا الإعلان سيتيح للمضاربين التهيؤ والاستعداد لتحقيق أرباح على حساب البنوك والضغط على الأسعار حسب مصالح المضاربين.
واقترح شحادة، أن تقوم جمعية البنوك بمخاطبة البنوك الأعضاء لأخذ رأيهم حول سبل تنشيط استثمار البنوك في البورصة، وأي أفكار أو ملاحظات تراها البنوك مناسبة لتفعيل دورها في تنشيط البورصة، ليتم اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية تمهيدا لرفعا لرئيس مجلس إدارة شركة بورصة عمان.
وأكد ممثلو البنوك، أن تنشيط سوق عمان المالية يجب أن يبدأ على مستوى السياسات التي تعالج مواطن الخلل، وبعدها يتم الانتقال للتطبيق، داعين الى ان يكون هناك استراتيجية خروج من أسهم الخزينة التي تتمثل في شراء البنوك لجزء من اسهمها من السوق، تضمن بيع البنك لهذه الاسهم عند رغبته في ذلك.
وأشاروا، إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع يعد جاذبا ويؤدي إلى تحويل مستثمرين من السوق المالي إلى الإيداع في البنوك، ويسهم في ذلك ايضا التوقعات بشأن ارتفاع الفائدة، ما يؤدي إلى إضعاف السوق المالية.
وقال الدكتور العناني، بحضور الرئيس التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر، إن البورصة مقبلة على مرحلة خصخصة وهو ما سينشط السوق المالية، مشيرا الى ان الأسهم الحرة المتاحة للتداول في البنوك تشكل حوالي 34 بالمائة من الأسهم، وتصل لنسبة 15 بالمائة في بعض البنوك، وأن التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك لتمويل شراء أسهم تشكل حوالي 6ر0 بالمائة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك.
واضاف، أن حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بلغ في تشرين الثاني من 2017 حوالي 11 مليار دينار، فيما بلغت استثمارات البنوك في الأسهم 994 مليون دينار تمثل 1ر9 في المائة من استثماراتها، وتعد منخفضة مقارنة مع استثمارات البنوك في السندات".
واكد العناني، ان تعليمات البنك المركزي الأردني تسمح للبنوك استثمار ما نسبته 50 في المائة من رأس المال التنظيمي لها، أي ما يعادل 5ر2 مليار دولار تقريبا، "ما يجعل هناك فرق واضح بين ما هو مسموح لها أن تستثمر فيه وبين ما تستثمره فعلا".
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية وآلية التعامل بها، افاد العناني، بانه يجب أن يتم تسييل الأوراق الحكومية المملوكة من البنوك في السوق الثانوي فقط، للعمل على زيادة نشاط السوق، بمعنى أن يكون هناك تداول في الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوي، داعيا الى تأسيس صناديق استثمار وتوظيف خبرتها في هذا المجال وخدمة عملائها والترويج لبورصة عمان في الداخل والخارج.
كما دعا الى أن تشكل البنوك كتلة كبيرة من السوق المالية، لتكون المحرك الرئيسي وتقود حركة السوق، "لكنها لم تعد تقود السوق كما كانت قبل ذلك. ونحن حريصون على أن تستثمر البنوك أكثر في السوق"، مؤكدا ان بقاء الوضع في السوق المالية على ما هو عليه يعد مشكلة كبيرة، حيث أنه منذ تسع سنوات لم يتم طرح أي إصدار أولي.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية موسى شحادة، إنه فيما يتعلق بأسهم الخزينة، فإن التشريعات تقتضي أن يقوم البنك بالإعلان عن نيته في بيع أو شراء أسهم الخزينة قبل شهر من البيع أو الشراء، وبالتالي فإن هذا الإعلان سيتيح للمضاربين التهيؤ والاستعداد لتحقيق أرباح على حساب البنوك والضغط على الأسعار حسب مصالح المضاربين.
واقترح شحادة، أن تقوم جمعية البنوك بمخاطبة البنوك الأعضاء لأخذ رأيهم حول سبل تنشيط استثمار البنوك في البورصة، وأي أفكار أو ملاحظات تراها البنوك مناسبة لتفعيل دورها في تنشيط البورصة، ليتم اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية تمهيدا لرفعا لرئيس مجلس إدارة شركة بورصة عمان.
