وهو ما أكده رئيس الجمعية السابق زيد التميمي والذي أشار الى أن شركات الاسكان كانت توفر قبل إقرار النظام زهاء 5 آلاف شقة سنويا، إلا انه وفي العام الماضي لم يتجاوز عدد الشقق 300 شقة، جراء الكلفة الباهظة لبناء أي مشروع إسكاني وعدم قدرة المواطن على تحمل أعباء مالية جديدة.
وأكد أن الأحداث في المنطقة أثرت على قدرة الأردنيين المالية ممن يعملون في الخارج وانعكس ذلك على إقبالهم لشراء الشقق، مقدرا أن حوالات الأردنيين من الخارج تراجعت من 19 % إلى 12 %، إضافة إلى تراجع عدد الطلبة العرب والاجانب الدارسين في الجامعات باربد في السنوات الماضية إلى ما يزيد على 80% زاد من حجم الركود.
وأوضح التميمي أن الطلبة العرب والأجانب كانوا يستأجرون الشقق الإسكانية المحيطة بالجامعة، الأمر الذي كان يدر دخلا على المستثمرين، إلا أن تراجع أعدادهم تسبب بخلق حالة من الركود الاقتصادي وأدى إلى توقف المستثمرين عن البناء.
فيما اشار الشقيرات إلى أن نظام الأبنية الجديد زاد من الارتدادات على قطع الأراضي وضاعف المخالفات على الأبنية، معتبرا النظام المجحف بحق شركات الإسكان والمواطنين على حد سواء وسيقف عثرة في طريق تطوير القطاع الذي يشهد تعثرا منذ سنوات.
وأوضح أن النظام يحتوي على عقوبات يصعب تطبيقها على أرض الواقع، الأمر الذي سبب حالة من الإرباك بين المواطنين والبلديات.
وأشار شقيرات إلى أن المادة 16 من النظام غيرت أحكام التنظيم للأراضي التي كانت تأخذ ارتدادات، حيث زادت الارتدادات عما كانت عليه في السابق وأصبحت الكثير من قطع الاراضي التي افرزت وفق نظام الابنية السابق غير صالحة للبناء عليها وان كانت صالحة فان التصميم سيكون صعب التطبيق.
ولفت الى أن هناك عشرات الآلاف من قطع الاراضي في اربد باتت غير صالحة للبناء عليها، لافتا الى ان اصحاب تلك القطع قاموا بفرزها على نظام الابنية القديم واصبحت حقا مكتسبا لديهم فلا يجوز تطبيق اي نظام جديد عليها.
واعتبر ان النظام الجديد مخالف فلا يجوز الغاء نظام قائم واستبداله بنظام جديد وانه يجرى تعديلات على بنود النظام القديم ولا يجوز الغاؤه نهائيا، مؤكدا انه في حال أصرت الحكومة على تطبيقه، فمن غير المقبول تطبيقه بأثر رجعي على جميع قطع الاراضي المفروزة.
وقال الشقيرات ان العديد من قطع الاراضي سواء الصغيرة والتجارية التي يمكن البناء عليها لا يستطيع تأمين الكراجات المطلوبة في نظام الأبنية الجديد وفي حال التجاوز وارتكاب المخالفة تصل الغرامات الى أضعاف ثمن الأرض وبالتالي فان المستثمرين في قطاع الاسكان يفضلون التوقف عن العمل في ظل استمرار تطبيق النظام.
واكد ان المخالفات التي كانت ترتكب في نظام الأبنية السابق كانت وفق النظام على ان يتم دفع قيمة المخالفة وكانت لا تؤثر على مصالح المواطنين، اضافة الى ان النظام فرض على اي معاملة أن تمر بهندسة البلديات من أجل الموافقة وهذا يتعارض مع قانون القرى والمدن في المادة 56 التي تنص على ان معاملة الافراز من اختصاص اللجنة المحلية في البلدية المعنية.
ويقول المقاول في مجال الاسكان خالد مفلح القواسمة إن العديد من شركات الاسكان توقفت عن شراء مواد البناء (الاسمنت والحديد) جراء توقف مشاريعهم العام الماضي، لافتا الى ان مواد البناء حافظت على اسعارها الا ان تخوفات المستثمرين من تطبيق النظام حال دون استمرارهم.
واشار القواسمة الى ان غالبية المحال التجارية التي تتعامل مع المستثمرين توقفت عن البيع وتراجعت حركة المبيعات الى اكثر من 70 %، الامر الذي تسبب بحالة من الركود، اضافة الى ان هناك احجام من قبل المواطنين على بناء منازل خاصة جراء نظام الابنية الجديد والاشتراطات التي وصفها بالمجحفة.
ولفت القواسمة الى ان توقف البناء في محافظة اربد تسبب بتسريح المئات من العاملين في مجال الاسكان، مشيرا الى ان هناك مئات من فرص العمل كان يوفرها قطاع الانشاءات، الا ان جميعها توقفت في الوقت الحالي، الامر الذي يتطلب اعادة النظر في النظام لتحريك عجلة الاقتصاد في المحافظة.
من جانبه، قال المستثمر في قطاع الاسكان محمد عبد الكريم البطاينة ان معظم شركات الاسكان في اربد توقفت عن العمل في الوقت الحالي ولم يبق الا شركات قليلة، مؤكدا ان بعض بنود النظام مجحفة والذي احدث ركودا غير مسبوق في قطاع الاسكان.
واشار الى ان الحكومة فرضت ضريبة دخل جديدة على الشقق الاسكانية 2.4% وتسبب ذلك بفرض أعباء مالية جديدة على المستثمرين في القطاع، لافتا الى ان هناك 20 شركة اسكان ما زالت تعمل ومهددة بالتوقف عن العمل خلال العام الحالي بعد تطبيق النظام.
ولفت الى انه ولغاية الان لم تسدد اي شركة اسكان في اربد اشتراكاتها السنوية لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، مؤكدا ان المستثمرين متخوفون من الإقدام على فتح أي مشروع اسكاني جديد نظرا للتكاليف الباهظة التي سترافق عملية البناء.
بدورة، قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان النظام كان له تأثير كبير على حركة البناء في مدينة اربد، لافتا الى ان البلدية رخصت العام الماضي 4 مشاريع اسكانية وغالبيتها خارج مدينة اربد جراء عدم صلاحية قطع الأراضي للبناء عليها.
واشار الى ان النظام كان له تأثير على اقدام المواطنين على البناء، وان حركة البناء لم تتجاوز في اربد سواء لشركات اسكان او لمواطنين
10 %، مقارنة بالسنوات السابقة ، لافتا الى ان 90 % من قطع الاراضي في مدينة اربد اصبحت غير صالحة للبناء ولا يستطيع اي مواطن استثمارها وفي حال تم البناء عليها بطريقة مخالفة سيفرض عليه غرامات 2000 %.
واوضح بني هاني ان النظام الجديد غلظ العقوبات على المخالفين بطريقة جنونية، لافتا الى ان حركة البناء تتم على الطابق الثاني نظرا لحصول صاحب البناء على التراخيص للطابق الارضي.
واشار الى ان توقف حركة البناء في مدينة اربد خلال العام الماضي اضاع على البلدية مبالغ مالية تقدر بزهاء 5 ملايين دينار، الأمر الذي يتطلب تجميد النظام في الوقت الحالي وفتح نقاش عام بمشاركة جميع الاطراف المعنية.