أقر مجلس الاعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز على مدار جلستين اليوم الاثنين، مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ولموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية ذاتها.

ووافق المجلس على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية التي اعدتها وعددها 18 توصية حول مشروعي القانونيين ورفعها للحكومة لإتخاذ اللازم بخصوصها.

واستمع مجلس الاعيان إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ولموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية ذاتها.

وكانت اللجنة اعدت 18 توصية حول مشروعي القانونيين ورفعتها للمجلس لاتخاذ قرار حولها.

وتحدث في الجلسة العين الدكتور محمود ابو جمعة باسمه واسم زميله العين غازي الطيب وقال :'اننا احوج ما نكون لخطة اقتصادية شاملة اساها الاعتماد على الذات وفق التوجيهات الملكية السامية وخصوصا في ظل انحسار المنح الخارجية وهذا يعني حتمية مراجعة وتقييم شاملين لظروفنا الاقتصادية والمالية لنشاههد حلولا خلاقة تؤطر لإصلاح اقتصادي ومالي شامل'.

واضاف ابو جمعة قائلا :'اننا اليوم ننحاز للرؤى الملكية السامية في الوقوف لجانب الطبقة الفقيرة والمحافظة على الطبقة الوسطى باعتمارهما صمام امان الوطن وفي ذات الوقت نطالب الحكومة بتكثيف البرامج الاقتصادية والتنموية لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك من خلال تحفيز الاقتصاد الوطني'.

اما العين غازي ابو حسان طالب الحكومة بضرورة الاستمرار في سياسة ضبط الانفاق وترشيده ووقف الهدر في المال العام وتطبيق المؤشرات الدولية التي تساهم في تحديد مواطن الضعف في الاداء وتمكين الادارة من وضع خطط منهجية من شانها تنمية كفاءة استخدام الموارد المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة المالية.

واضاف ابو حسان انه لا بد من التاكيد على اهمية الاسراع في تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي لما لذلك الاثر الاكبر على تحسين معدلات النمو وتعزيز الاستثمارات التي من شانها توفير فرص العمل للاردنيين بشكل اوسع.