احتل الأردن المرتبة 67 من بين أفضل الاقتصادات في العالم في استطلاع فوربس السنوي الثاني عشر لأفضل البلدان في قطاع الأعمال، وهو ما يصنف مدى ملاءمة التجارة لما مجموعه 153 اقتصادا في جميع أنحاء العالم.

ويحدد الترتيب أفضل البلدان للعمل من خلال تصنيف الدول المختارة على 15 عاملا مختلفا بما في ذلك حقوق الملكية والابتكار والضرائب والتكنولوجيا والفساد والحرية الشخصية والتجارية والنقدية والروتين وحماية المستثمرين.

وعدل الترتيب منهجيته في هذه الطبعة للمرة الأولى بعد عشر سنوات من المحادثات مع العديد من خبراء اختيار المواقع، وفقا لبيان صحفي صادر عن مجلة فوربس.

وأُسبعد أداء سوق الأسهم من قائمة العوامل التي يجب مراعاتها، في حين تم إضافة القوى العاملة والبنية التحتية وحجم السوق ونوعية الحياة والمخاطر السياسية على القائمة بهدف "توفير مقياس أفضل لمدى جاذبية بلد ما للاستثمار الرأسمالي .

وتستند بيانات التصنيف إلى عدة تقارير نشرتها مؤسسة فريدوم هاوس، ومؤسسة التراث، وتحالف حقوق الملكية، والأمم المتحدة، وغيرها.

وأشاد موجز فوربس عن الأردن بالتدابير التي نفذتها البلاد في العقد الأول من العقد الأول من القرن الحالي والتي شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة مثل توسع التجارة الخارجية وخصخصة الشركات المملوكة للدولة التي اجتذبت الاستثمارات الأجنبية مما أدى إلى نمو اقتصادي متوسط بنسبة 8 في المائة من عام 2004 إلى عام 2008.

بيد أن التباطؤ الاقتصادى العالمى والاضطرابات الإقليمية أسهمت فى تباطؤ النمو من عام 2010 إلى عام 2016، مما أضر بالقطاعات الموجهة للتصدير مثل البناء والسياحة، وفقا للتقرير.

"منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا وأزمة اللاجئين الناجمة عن ذلك، كانت إحدى التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحا في الأردن تدير تدفق 650،000 لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 80 في المائة منهم في المناطق الحضرية في الأردن" .

وقال التقرير إن "عدم كفاية إمدادات المياه والنفط والموارد الطبيعية الأخرى هي التي تعتمد على اعتماد الحكومة الشديد على المساعدات الخارجية"، مشيرا إلى أن "التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجه الحكومة تشمل ارتفاع معدلات الفقر المزمن والبطالة والعجز في الحساب الجاري والديون الحكومية ".

وبالإضافة إلى ذلك، انتقد التقرير اعتماد المملكة على الطاقة المستوردة، وهو ما يمثل 25 في المائة من واردات الأردن.

واضاف ان "الاردن حصل على عدة عقود للغاز الطبيعي المسال وهو يبحث حاليا عن توليد الطاقة النووية واستغلال احتياطيات النفط الصخري الوفيرة والتكنولوجيات المتجددة".

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لصحيفة "جوردان تايمز" في مقابلة أجرتها معه صحيفة "جوردان تايمز": "يعكس الموقف المركزي للأردن في التصنيف العالمي، وحتى العربي، القدرات الاقتصادية غير المستقرة وإمكانات الاتجاه المستدام التي تعبر عنها المؤشرات الاقتصادية الأردنية".

وفي إشارة إلى التقدم في بعض المؤشرات المصنفة في التصنيف، قال الخبير الاقتصادي إنه "يتطلب جهودا طويلة الأمد بدلا من أن تكون مؤقتة لاختراق رتابة السوق الأردنية التي تعاني من صعوبة الوضع الإقليمي وعدم وجود تشريعات البيئة التي تراعي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ".

ومن جانبه قال خليل حاج توفيق رئيس جمعية تجار المواد الغذائية إنه "بغض النظر عن التقرير الذي يظهر بعض النقاط الإيجابية حول مناخ الأعمال في الأردن، هناك الكثير من الإجراءات التي يجب أن يتخذها القطاع العام من أجل تحسين التعاون مع القطاع الخاص" .

وقال توفيق "اننا نرى ان العبء الضريبي هو مشكلة كبرى بالنسبة للشركات في الاردن"، مضيفا "انه من الصعب للغاية الحصول على تمويل لبدء مشاريع جديدة، وليس هناك اتساق تشريعي".