تعتزم أمانة عمان الكبرى إدخال تعديلات على نظام الأبنية الذي أقرت الحكومة مؤخرا الأسباب الموجبة لتعديله من ضمنها "اشتراط الحصول على إذن الصب المسبق منها قبل الصب الخرساني" في أي مرحلة من مراحل البناء، بحسب مصدر مطلع في "الأمانة".

وأبلغ المصدرأن "إذن الصب" سيصبح شرطا من شروط "البناء من أجل التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والهندسية والتنظيمية".

ومن المفترض أن يمنح "النظام الجديد" مواطني عمان مهلة شهرين لتصويب مخالفاتهم قبل نفاذه.

ورفضت "الأمانة" أن يكون نظام الأبنية الجديد "ينطوي على مشروع جباية، لكنه يشتمل على غرامات مغلظة على المخالفين بنسبة تزيد

25 - 40 % من النسبة المعمول بها حاليا بغية الحفاظ على مصلحة المدينة بعيدا عن المصالح".

ويلبي "النظام الجديد" التطور الحاصل على العاصمة ويتواءم مع روح العصر، وجاء بعد دراسة مستفيضة ولقاءات كثيرة مع الجهات ذات العلاقة بحسب ما أعلنت "الأمانة"، ورفع تراخيص البناء لفئات التنظيم المختلفة بنسبة 25 %.

وكانت "الأمانة" قالت في وقت سابق، إن من أبرز التعديلات التي سيتم تضمينها لـ "النظام المعدل"، وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح "خدمات"، و"البناء الفرعي المتصل بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات والأقبية على الحد"، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديدة على "الصناعات"، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها.

كما يشمل كل ما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسية، على أن يتم توفير مواقف لكل شقة بدلا من "المعمول به".

ومن أبرز التعديلات التي طالت "النظام"، تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة، والتوسع بمنح حوافز لتشجيع إقامة الأبنية الخضراء التي تستفيد من الطاقة الطبيعية وفق كودة البناء الأخضر الوطني.