اكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن، ان المؤسسة حريصة على ان تكون المنتجات المطروحة بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الاردنية ولا تعرض المواطن لاي شكل من اشكال الغش والتضليل. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة الاردن لتوضيح ومناقشة اجراءات مؤسسة المواصفات والمقاييس المتعلقة بالاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة واجهزة التكييف.
وقال ان المواصفات حريصة على حماية المستهلك والاقتصاد الوطني من خلال التأكد من جودة البضائع التي تدخل السوق المحلية الى جانب تسهيل حركة انسياب السلع للسوق المحلية وتبسيط الاجراءات ومعالجة اية معيقات امام المستوردين والتجار حفاظا على مصالحهم وحمايتهم. واوضح ان المؤسسة تطبق قيم الشفافية على القرارات واجراءات العمل المتبعة فيها في اطار حرصها على حماية القطاعين التجاري والصناعي وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ولضمان سلامة وجودة المنتجات المطروحة بالاسواق من الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة. ولفت الى ان اجراءات المؤسسة على منتجات الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة تشمل اجهزة التكييف بهدف التأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية، موضحا ان عملية الفحص تتم في مختبرات الجمعية العلمية الملكية لاغراض المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالاداء وللقاعدة الفنية الخاصة بالمتطلبات الصديقة للبيئة والقاعدة الفنية الخاصة بملصق كفاءة الطاقة.
واشار الزبن الى الاجراءات الرقابية لاغراض التأكد من المطابقة لقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية بخصوص المصابيح «اللمبات» الكهربائية غير الموجهة والتي تشترط ان تكون مطابقة لاشتراطات القاعدة الفنية الخاصة ببطاقة البيان ومطابقة لاشتراطات بطاقة البيان المذكورة في المواصفات والقواعد الفنية الخاصة بالمنتج. وحسب الزبن يشترط فحص هذه المصابيح «اللمبات» في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس لاغراض المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالاداء والقاعدة الفنية الخاصة بالمتطلبات الصديقة للبيئة والقاعدة الفنية الخاصة بملصق كفاءة الطاقة، فيما يتم قبول تقارير الفحص الصادرة عن مختبرات معتمدة عالميا بعد التأكد من صحتها.واشار كذلك الى الاجراءات الرقابية المتعلقة بالمصابيح «اللمبات» الكهربائية الموجهة ووحدات النارة وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية. واوضح ان الاجراءات تشترط ان تكون هذه المصابيح مطابقة لاشتراطات القاعدة الفنية الخاصة ببطاقة البيان ومطابقة لاشتراطات بطاقة البيان المذكورة في المواصفات والقواعد الفنية الخاصة بالمنتج. وبين الزبن ان الاجراءات المتعلقة بوحدات الانارة تشترط احضار تقارير فحص صادرة عن مختبر المصنع والمتعلقة بمواصفة القاعدة الفنية الخاصة بالمتطلبات الصديقة للبيئة دون اشتراط ان يكون المختبر معتمدا او تحت اشراف جهة مانحة لشهادات المطابقة المعتمدة. الى ذلك اكد ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن نبيل الشرباتي ان قطاع الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة يواجه مشاكل تتعلق بعدم وضوح الاجراءات التنفيذية للتخليص على البضائع من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس وعملية تطبيق الاعفاء في دائرة الجمارك وتنفيذ البيان الجمركي.
وطالب الشرباتي دائرة الجمارك ووزارة الطاقة التعاون مع القطاع التجاري وتسهيل اجراءات الاعفاءات المقدمة لقطاع الاجهزة الكهربائية، مبينا ان تأخيرها يشكل كلف اضافية على المستوردين سينعكس مباشرة على المستهلك. وبين ان مستوردي وتجار قطاع الاجهزة الكهربائية يعاني حاليا كثيرا من التحديات وبخاصة بعد البدء بتطبيق الاجراءات المتعلقة برفع كفاءة الاجهزة الموفرة للطاقة وما يتعلق بالاعفاءات من الرسوم الجمركية وطول فترة البث بالقرارات وطول مدة الفحص ما يحمل التجار اعباء مالية اضافية.
وثمن الشرباتي دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في حماية المستهلك من البضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية الاردنية وتكون مضللة للمواطنين، داعيا الى تسهيل اجراءات منح الاعفاءات وتسريع انجاز المعاملات وبخاصة المتعلقة باجهزة التكييف.