توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إلى 3 بالمائة في 2018، على أن يصل إلى 3.2 بالمائة في 2019.

وفي تحديث لتقرير الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صدر مساء الثلاثاء، رجح البنك تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة "بشكل حاد" إلى 1.8 بالمائة في 2017، من 5 بالمائة في 2016.

ولم تصدر أرقام نمو المنطقة خلال 2017 بعد، ويتوقع أن يعلن عنها خلال وقت لاحق من أبريل / نيسان المقبل، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وعزا البنك تراجع النمو خلال العام الماضي 2017 إلى تأثير تخفيضات إنتاج النفط من جانب الأعضاء في أوبك، ومنتجين مستقلين، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.

ومطلع 2017، بدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، ويستمر اتفاق الخفض حتى ديسمبر / كانون الأول المقبل.

البنك الدولي لم يخف قلقه من أن يؤدي استمرار الصراعات الجيوسياسية، وضعف أسعار النفط، والعقبات أمام تقدم الإصلاحات الاقتصادية، إلى تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة.

في التقرير ذاته، قال البنك إن الإصلاحات الداعمة للقطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي، ستدعم ارتفاع النمو من 0.7 بالمائة في 2017 إلى 2 بالمائة في العام الجاري.

وتوقع التقرير أن تصل معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج إلى 2.7 بالمائة بحلول 2020، مدعومة بتنظيم معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي، وكأس العالم 2022 في قطر، والإصلاحات الاقتصادية لتعزيز نشاط القطاع غير النفطي.

على الصعيد الدولي، توقع التقرير أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بـ 3.1 بالمائة في 2018، مرتفعا بشكل طفيف من 3 بالمائة في العام الماضي.

ونوه البنك أنه من المنتظر أن يتراجع النمو العالمي إلى 3 بالمائة في 2019، وإلى 2.9 بالمائة في 2020.