دعا الرئيس التنفيذي لشركة بورصة عمان نادر عازر الجهات ذات العلاقة بعمل البورصة من مستثمرين وشركات وساطة وصناديق استثمار وبنوك الى وضع خطة تنفيذية واقعية لجذب مزيد من الاستثمارات وضخ السيولة الكافية فيها.
واضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، ان "بورصة عمان تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام 2016-2018، والتي تتوافق مع البرامج والمشاريع والأنشطة المعتمدة من قبل الحكومة في وثيقة الأردن العشرية 2015-2025 فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية".
وبين ان الخطة للسنوات الثلاث القادمة (2018-2020) تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة وتطوير مختلف جوانب العمل فيها، حيث تضمنت أهم ما ورد في خطة خارطة طريق تطوير سوق رأس المال الأردني بالتعاون بين كل من هيئة الأوراق المالية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، بهدف تعزيز النمو والأداء الاقتصادي الوطني، وتأمين فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق المالي وجعله أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر فاعلية وكفاءة، كما تضمنت الكثير من التوصيات والمشاريع لتطوير سوق رأس المال، والتي تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق مؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وبورصة عمان).
واشار الى ان من اهم انجازات البورصة تحويل شركة بورصة عمان لشركة مساهمة عامة، وإطلاق استراتيجية رقمية، وإصدار بيان حول مبادئ الاستدامة، وتطوير تطبيقات خاصة بالبورصة على الأجهزة الذكية، والقيام بحملات توعية ولقاءات تعريفية إلى المهتمين بالأوراق المالية، وإصدار كتيبات ومنشورات تعريفية عن البورصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع البورصات المناظرة برأسمال مقداره 7ر4 مليون دينار، وبذلك تحولت الصفة القانونية لبورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة، وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لبورصة عمان، وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها والتزاماتها.
وبين ان حجم التداول خلال العام الماضي ارتفع إلى 9ر2 مليار دينار وبنسبة 6ر25 بالمئة مقارنة مع 3ر2 مليار دينار للعام 2016، وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2017 حوالي (7ر1 مليار سهم نفذت من خلال 717ألف عقد مقارنة مع 8ر1 مليار سهم تم تداولها خلال العام 2016 نفذت من خلال 786 ألف عقد.
وأضاف ان الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة لبورصة عمان انخفض ليصل إلى 8ر2126 نقطة بنهاية العام 2017 مقارنة مع3ر2170 نقطة بنهاية العام الماضي، كما انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2017 إلى 17 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 2ر2 بالمئة مقارنة مع إغلاق العام الماضي 2016 مشكلة بذلك ما نسبته 8ر61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يخص الاستثمارات غير الأردنية ببورصة عمان بين عازر ان قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال العام 2017 بلغت9ر994 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 2ر 1329 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني انخفض بمقدار 3ر334مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 1ر237 مليون دينار في العام 2016.
واضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، ان "بورصة عمان تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام 2016-2018، والتي تتوافق مع البرامج والمشاريع والأنشطة المعتمدة من قبل الحكومة في وثيقة الأردن العشرية 2015-2025 فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية".
وبين ان الخطة للسنوات الثلاث القادمة (2018-2020) تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة وتطوير مختلف جوانب العمل فيها، حيث تضمنت أهم ما ورد في خطة خارطة طريق تطوير سوق رأس المال الأردني بالتعاون بين كل من هيئة الأوراق المالية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، بهدف تعزيز النمو والأداء الاقتصادي الوطني، وتأمين فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق المالي وجعله أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر فاعلية وكفاءة، كما تضمنت الكثير من التوصيات والمشاريع لتطوير سوق رأس المال، والتي تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق مؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وبورصة عمان).
واشار الى ان من اهم انجازات البورصة تحويل شركة بورصة عمان لشركة مساهمة عامة، وإطلاق استراتيجية رقمية، وإصدار بيان حول مبادئ الاستدامة، وتطوير تطبيقات خاصة بالبورصة على الأجهزة الذكية، والقيام بحملات توعية ولقاءات تعريفية إلى المهتمين بالأوراق المالية، وإصدار كتيبات ومنشورات تعريفية عن البورصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع البورصات المناظرة برأسمال مقداره 7ر4 مليون دينار، وبذلك تحولت الصفة القانونية لبورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة، وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لبورصة عمان، وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها والتزاماتها.
وبين ان حجم التداول خلال العام الماضي ارتفع إلى 9ر2 مليار دينار وبنسبة 6ر25 بالمئة مقارنة مع 3ر2 مليار دينار للعام 2016، وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2017 حوالي (7ر1 مليار سهم نفذت من خلال 717ألف عقد مقارنة مع 8ر1 مليار سهم تم تداولها خلال العام 2016 نفذت من خلال 786 ألف عقد.
وأضاف ان الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة لبورصة عمان انخفض ليصل إلى 8ر2126 نقطة بنهاية العام 2017 مقارنة مع3ر2170 نقطة بنهاية العام الماضي، كما انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2017 إلى 17 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 2ر2 بالمئة مقارنة مع إغلاق العام الماضي 2016 مشكلة بذلك ما نسبته 8ر61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يخص الاستثمارات غير الأردنية ببورصة عمان بين عازر ان قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال العام 2017 بلغت9ر994 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 2ر 1329 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني انخفض بمقدار 3ر334مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 1ر237 مليون دينار في العام 2016.
