وخلال اليومين الماضيين، التقى ممثلو الجمعية برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ولجنة السياحة النيابية، استعرضوا في اللقاءين التداعيات القانونية والاستثمارية السلبية على القطاع الذي يمثلونه والذي ينتمي إلى القطاع الخاص.
ودعا رئيس اللجنة السياحة النيابية، النائب وصفي حداد، أمس، خلال لقائه أعضاء من الهيئة الإدارية لجمعية وكلاء السياحة والسفر، الحكومة إلى تعزير دور الجمعية وتشارك الأدوار بين قطاعي العام والخاص بما يصبو إلى صالح واتاحة خيارات متعددة له، فضلا عن حماية استثمارات الوكلاء السياحيين في هذا المجال، منوها إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للارتقاء بالتجربة السياحية الأردنية بالشكل المطلوب، وأهمية ان يكرر السائح زيارته إلى الأردن مرات اخرى.
وأكد ضرورة الوصول إلى اتفاق يصب في مصلحة الوطن والمواطن من كافة اطراف المعادلة، منوها إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي كونه نفط الأردن.
وأضاف أنه على الجمعية وضع اللجنة في إطار الأحداث التي تحصل في القطاع، مبينا أن أي اجتماع أو حل يتم التوصل إليه يجب أن تكون بحضور لجنة السياحة النيابية، حتى يتسنى لها الوصول إلى الحلول والنتائج الإيجابية.
وعن اللقاء بين الطرفين أوضح أمين سر الجمعية، كمال أبو ذياب، لـ "الغد" أن ممثلي الجمعية وضعوا لجنة السياحة النيابية في صورة "تغول" وزارة الأوقاف من خلال تأسيس شركة حج وعمرة على شركات ووكلاء السياحة، مشيرا إلى أن اللجنة النيابية وعدت بالوقوقف على حيثيات القضية ومتابعتها والعمل مع مختلف الجهات للوصول إلى حل لهذه الأزمة.
واعتبر ابو ذياب، في تصريحات لـ(بترا)، أن تأسيس شركة حج وعمرة تابعة لوزارة الاوقاف من خلال صندوق الحج يعد "منافسة غير مشروعة"، مبينا أنها بذلك تخالف دورها في الإشراف الذي حدده القانون.
ولفت إلى أن الأردن لم يعهد بسنواته السابقة أن تقوم الحكومة بمنافسة القطاع الخاص، مبينا ان وزارة الاوقاف ما زالت هي الداعم للقطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال التشاركية بين القطاعين لا منافسته.
وقال ذياب: "لافساح المجال لهذا القطاع الحيوي في التخفيف من حدة الفقر والبطالة لا بد من حماية القطاع والعاملين فيه، كما أن تأسيس شركة حج وعمرة من قبل وزارة الاوقاف ما هو إلا قتل لهذه الرؤية.
وجاء لقاء الجمعية باللجنة النيابية عقب يوم من لقاء بين "الجمعية" ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بحث خلاله الطرفان تأسيس وزارة الأوقاف شركة حج وعمرة.
وطلب الطراونة من الجمعية تقديم ملاحظاتهم المتعلقة بالشركة خطيا للمجلس لإحالتها الى اللجنة الادارية لوضع تقرير بشأنها ورفعه إلى الرئاسة.
ولفت رئيس الجمعية محمد سميح، بحسب "بترا"، إلى أن أبرز التحديات والمعيقات التي تواجهها المكاتب السياحية في الأردن والخطورة الواقعة عليها جراء المنافسة غير المشروعة، حيث اشتملت محاور النقاش على معاناة مكاتب التذاكر من التذاكر المباشرة، التي يقوم المواطن بشرائها من المواقع الإلكترونية.
ودعا سميح إلى ضرورة اتخاذ دور محوري جاد من قبل الملكية الأردنية بالتعاون مع مكاتب التذاكر، وضرورة التنسيق وحماية وكلاء السياحة والسفر.
وأشار سميح إلى أن منتسبي الجمعية بالعضوية اصبحوا 709 مكاتب و157 فرعا و7 آلاف موظف يقومون على إعالة 100 ألف مواطن أردني.
وكان العشرات من أصحاب شركات الحج والعمرة والعاملين فيها اعتصموا في وقت سابق أمام وزارة السياحة والآثار للمطالبة بالتراجع عن تأسيس شركة حج وعمرة تابعة لوزارة الأوقاف.
وأعلن المعتصمون رفضهم للتعليمات الجديدة بخصوص الحج والعمرة التي وصفوها بـ"الجائرة"، مطالبين وزيرة السياحة بالثبات على موقفها بعدم تأسيس الشركة المذكورة.
وبين المعتصمون أنه في حال تم تأسيسها فسيتم تسريح الآلاف من العاملين بشركات الحج والعمرة، ما يهدد قوت أسرهم.
وكانت مصادر رسمية مطلعة كشفت لـ "الغد" في وقت سابق عن تقارب في وجهات النظر بين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وجمعية وكلاء السياحة حول ملف إنشاء شركة حج وعمرة تابعة للحكومة.
وقالت المصادر في ذلك الوقت إن "شركات الحج والعمرة قدمت لوزير الأوقاف "ورقة تفاهمات" لحل قضية إنشاء شركة حج وعمرة تابعة للحكومة" مشيرة إلى أن الوزير أبدى موافقة مبدئية على ذلك.-(بترا)