قالت وزارة المالية إن عجز الموازنة بعد المنح لعام 2017 قد بلغ حوالي 750 مليون دينار مقارنة مع عجز بلغ حوالي 880 مليون دينار في نهاية عام 2016، وبذلك انخفض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6ر2 بالمئة لعام 2017 مقارنة مع 2ر3 بالمئة لعام 2016.
وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته الأربعاء، أن قيمة العجز انخفضت بنسبة 15 بالمئة في عام 2017 مقارنة مع عام 2016، في حين بلغ متوسط حجم ارتفاع العجز خلال العشرة سنوات الماضية حوالي 30 بالمئة سنويا.
وبينت أن إجمالي الدين العام بلغ 25ر27 مليار دينار يعادل 3ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 مقارنة مع 1ر26 مليار دينار بنسبة 1ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الزيادة في رصيد الدين العام في نهاية عام 2017 بلغت حوالي 2ر1 مليار دينار عن رصيده في نهاية عام 2016، مقارنة مع زيادة بلغت بالمتوسط 2ر2 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية.
وعلى صعيد الإيرادات المحلية فقد بلغت لعام 2017 ما مقداره 6717 مليون دينار، في حين بلغت 6233 مليون دينار في عام 2016 بزيادة مقدارها حوالي 484 مليون دينار، أي بنسبة زيادة بلغت 7ر7 بالمئة.
وبلغت المنح حوالي 708 مليون دينار لعام 2017 مقارنة بمبلغ 835 مليون دينار عام 2016، أي بإنخفاض بلغ حوالي 127 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 15 بالمئة.
أما النفقات الجارية فقد بلغت لعام 2017 ما مقداره 7097 مليون دينار في حين بلغت في عام 2016 حوالي 6919 مليون دينار بزيادة مقدارها حوالي 178 مليون دينار، أي بنسبة زيادة بلغت 5ر2 بالمئة.
وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية فقد بلغت لعام 2017 ما مقداره 1078 مليون دينار، في حين بلغت في عام 2016 حوالي 1029 مليون دينار، أي بزيادة مقدارها حوالي 49 مليون دينار وبنسبة زيادة 6ر4 بالمئة.
أما بخصوص نسبة الاعتماد على الذات، فبلغت قيمة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لعام 2017 ما نسبته حوالي 95 بالمئة مقارنة بما نسبته 90 بالمئة العام 2016، ويعود ذلك إلى الجهود الحكومية التي أدت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 7ر7 بالمئة والتي تزيد عن نمو النفقات الجارية والتي بلغت 5ر2 بالمئة.
وقالت وزارة المالية إن تحقيق استقرار نسبة الدين العام وانخفاض حجم العجز يأتي نتيجة للجهود الحكومية المستمرة في ضبط وترشيد الإنفاق العام وتحسين مستوى الإيرادات المحلية انسجاما مع البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي والذي يسعى إلى تخفيض إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات آمنة ما دون 80 بالمئة في المدى المتوسط.
