قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود إن خسائر قطاع الشاحنات خلال الـ 6 سنوات الماضية ارتفع الى 700 مليون دينار جراء اغلاق الحدود السورية والعراقية، اضافة الى الاجراءات الداخلية المتعلقة بنقل الحاويات ما بين المحافظات.

واكد الدواد ان الرقم مرشح بالزيادة خلال العام الحالي جراء زيادة الكلف التشغيلة على الشاحنات فيما يتعلق بنقل الحاويات من العقبة الى المحافظات، مشيرا الى ان كلف التشغيل بالنسبة للحاوية ارتفعت من 250 دينار الى 370 دينار جراء الرسوم وارتفاع اسعار المحروقات وغيرها.

واشار الى ضرورة تطبيق الحد الادنى للاجور الى 400 دينار حتى يتمكن سائقي الشاحنات من الاستمرار بعملهم في نقل البضائع بين محافظات المملكة، لافتا الى ان الكلف التشغيلة باتت مرتفعة وبات نقل الحاويات غير مجدي في الوقت الحالي.
واوضح ان ثمن الشاحنة الفردية زهاء 70 الف دينار وكل رحلة من بين العقبة وعمان يهبط ثمنها، اضافة الى استهلاكها الزيوت واطارات وغيرها، اضافة الى التراخيص السنوية والرسوم، الامر الذي تسبب بقيام العديد من البنوك بحجز الشاحنة بعد تراكم الديون.

واكد الدواد ان قطاع النقل يعمل فيه حوالي 21 الف شاحنة منها 3 الاف في الوقت الحالي متوقفة عن العمل و5 الاف شاحنة منتهية ترخيصها منذ سنوات اصحابها غير قادرين على تجديدها بعد تراكم مبالغ عليهم.

وطالب الداود بتطبيق الحد الادنى للاجور التي تمت في اوقات سابقة والزام شركات النقل والتخليص بتثبيت الاجور على وثيقة التامين وايقاف تسرب الشركات المخالفة، اضافة الى تحديد عدد الرحلات لمدينة العقبة بمعدل 8 رحلات شهريا صادر ووارد.
كما طالب بتثبيت صفة الاستعمال على رأس القاطرة والغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع الناقل الفردي من التملك ويمنع الشركان من البيع للافراد، اضافة الى مطالبته ايجاد مكتب لوزارة النقل لغايات احتساب منح وصل الصرف للرحلة الواحدة بقيمة المبلغ.