فقد استعصى على ذوي الخبرة من العاملين في قطاع المحروقات تبرير (أو تأويل) القرار الحكومي برفع أسعار المشتقات النفطة، رغم انخفاض أسعارها الشهر الماضي، فمنهم من رأى أن المبرر تعويضي لسعر اسطوانة الغاز، فيما حار آخرون بالسبب المنطقي والمسوغ، في حين أبقى بعض الخبراء المعنى في "بطونهم"، متحفظين عن الغاية الحكومية، لحاجة في نفس الخبراء!!.
وشكك عاملون في قطاع المحروقات بقرار تعديل أسعار المحروقات للشهر الحالي، مبينين أن الزيادة على أسعار البنزين والديزل غير مبررة في ظل تراجع أسعارهما عالميا، رغم ارتفاع سعر خام برنت.
وقال الخبير في شؤون النفط، فهد الفايز، إن الحكومة اتجهت إلى تعويض فرق دعم اسطوانة الغاز من خلال رفع أسعار البنزين بصنفيه والديزل، رغم انخفاض أسعارهما الشهر الماضي.
وتعتمد الحكومة على أسعار المشتقات النفطية عالميا وتتبع معادلة خاصة لتسعير كل مشتق، فيما تستخدم معدل سعر الخام "مؤشرا" وفقا لما أعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية مرارا.
وقال الفايز إن تخفيض سعر الكاز وإيجاد فارق سعري كبير بينه وبين سعر الديزل يصل مقداره إلى 30 فلسا لليتر الواحد، سيفتح المجال أمام "ضعاف النفوس" إلى التلاعب من خلال خلط هاتين المادتي لاستغلال الفارق السعري بينهما.
وبين أن تخفيض الكاز ضروري لأنه مستخدم من قبل شريحة واسعة من محدودي الدخل إلا انه كان الأولى أن ترافقه الحكومة بتخفيض سعر الديزل أيضا.
إلى ذلك، قال أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز، هاشم عقل، إن الأسعار التي أعلنتها الحكومة للمشتقات تخالف مستوى الأسعار العالمية، لأن البنزين لم يرتفع بما يستوجب رفعه محليا، كما أن الفصل بين سعري الكاز والديزل، وإن كان لازما، إلا أنه جاء "بطريقة خاطئة"، وفقا لعقل.
وبين عقل، في هذا الخصوص، أن سعر الديزل كان يجب أن يكون أقل من الكاز وفقا لأسعارهما العالمية، وإن استوجب الأمر الرفع، فإن نسبة الزيادة يجب أن تكون أقل من 10 فلوس، وان لاتزيد على 6 فلوس.
وفصلت الحكومة لأول مرة بين سعري الديزل والكاز؛ حيث خفضت سعر الليتر من الكاز بمقدار 30 فلسا فيما رفعت الآخر بمقدار قرش، كما رفعت سعر صنفي البنزين أوكتان 90 و 95 بمقدار 10 فلوس لليتر من كل منهما، كما ثبتت سعري اسطوانة الغاز وتعرفة الكهرباء.
ومع تأكيده على أهمية تخفيض سعر الكاز باعتباره المادة المستخدمة من الشرائح المتدنية الدخول، إلا أن استهلاكه يبقى أقل من استهلاك الديزل؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أن معدل استهلاك المملكة السنوي من الديزل يقارب الـ 1.8 مليار لتر، بينما يراوح استهلاك الكاز الـ 200 مليون لتر، واستهلاك اسطوانات الغاز نحو 33 مليون اسطوانة سنويا.
وقال مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات، المهندس ياسر المناصير، إن أسعار المشتقات عالميا تراجعت خلال الشهر الماضي، رغم ارتفاع معدل سعر برنت.
وبين أن أسعار البنزين انخفضت بنسب تراوحت بين 0.1 % إلى 0.3 %، وتراجع سعر الديزل بنسبة 1.3 %، فيما ارتفع الكاز بنسبة 0.5 %، ما كان يستدعي تثبيت هذه الأسعار للشهر الحالي عند مستوياتها للشهر الماضي.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن سعر الكاز ارتفع لهذا الشهر 10 فلسات/لتر إلا أنها قررت تخفيضه بمقدار 30 فلسا لليتر ودعم اسطوانة الغاز بمقدرا 2.25 دينار للاستمرار ببيعها بسعر 7 دنانير رغم ان سعرها العالمي وصل إلى 9.25 دينار.
وقالت إن هذا الإجراء من الحكومة يهدف إلى التخفيف على الشرائح الأقل دخلا خلال فصل الشتاء الحالي وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.
وأشارت الوزارة إلى أن معدل اسعار برنت ارتفع بنسبة 2.6 % إلى 64.19 دولار من 62.59 دولار المعدل الذي اعتمدته في تسعيرة شهر كانون الأول (ديسمبر)
وبموجب الأسعار التي حددتها وزارة الطاقة والثروة ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 إلى 730 فلسا (.14.6 دينار للصفيحة) لليتر الواحد بدلا من720 فلسا ( 14.4 دينار للصفيحة ) الشهرالماضي وبنسبة 1.3 %، كما رفعت الحكومة سعر بنزين 95 إلى 955 فلسا (19.1 دينار للصفيحة) لليتر الواحد بدلا من 945 فلسا ( 18.9 دينار للصفيحة) الشهر الحالي، بنسبة 1 %.
وارتفع سعر الليتر من السولار إلى 550 فلسا لليتر (11 دينار للصفيحة ) بدلا 540 فلسا ( 10.8.دينار للصفيحة) الشهر الماضي بنسبة 1.8 %، بالمقابل، خفضت الحكومة سعر ليتر الكاز بمقدار 30 فلسا إلى 510 فلسات لليتر (10.2 دينار للصفيحة) من 540 فلسا لليتر (10.8 دينار للصفيحة) الشهر الماضي بنسبة 5.5 %، وهي المرة الأولى التي تفصل الحكومة فيها بين سعر السولار والكاز.
وتعدل الحكومة أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري منذ 2012، بناء على مراجعة الأسعار العالمية؛ مضافا إليه التكاليف كافة لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك النهائي.