وأوضحتدراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية ومقره لندن، أن الهند، القابعة حاليا في المرتبة السابعة، سترتقي للمركز الخامس في 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.

ووصل الاقتصاد الهندي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء العملات المالية الكبيرة وإقرار إصلاحات ضريبية.

وأدى قرار مودي المفاجئ إلى حدوث بلبلة واضطراب في اقتصاد الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,25 مليار نسمة .

وهبط النمو إلى 5,7 بالمائة للشهور الثلاثة التي انتهت في يونيو، لكنه تعافى بشكل طفيف إلى 6,3 بالمائة للربع المنتهي في سبتمبر.

وذكر نائب رئيس المركز دوغلاس مكويليامز "على الرغم من الانتكاسات (...) الاقتصاد الهندي ما يزال قادرا على منافسة الاقتصاد الفرنسي والبريطاني وفي 2018 سيتجاوزهما ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بالقيمة الدولارية".

وأشارتالدراسة إلى أن الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي عالميا، وأضافت النمو العالمي ستسيطر عليه الاقتصاديات الآسيوية ولا سيما الهند والصين واليابان.

في غضون ذلك، ستتجاوز الصين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بحلول العام 2030، حسب ما جاء في الدراسة التي توقعت أيضا أن تصل الهند لمرتبة أكبر اقتصاد في العالم "في وقت ما في النصف الثاني من هذا القرن".