قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان سوق السيارات في المملكة يعيش حالة من الارباك وفقدان البوصلة بسبب قرارات حكومية آنيه ومفاجئة وغير مدروسة تسببت في انكماش السوق وفقدان توازنه.
واكد رمان لـ»الدستور» ان الهيئة خاطبت الحكومة في ايلول الماضي لبيان نيتها فيما اذا كانت تعتزم الاستمرار بتمديد الاعفاء المتعلق بالسيارات الهجينة ام وقف العمل به، الا ان الهيئة لم تتلق اي رد لتأتي في نهاية العام وتعلن عن توجهها بعدم تمديد العمل بقرار الاعفاء.
وكان وزير المالية قد اعلن الاسبوع الماضي عن توجه الحكومة بعدم تمديد العمل بقرار اعفاء السيارات الهجينة من الضريبة الخاصة والبالغة نحو 25 في المائة.
واوضح رمان ان تأخر الحكومة باتخاذ قراراتها بالوقت المناسب، تسبب بارباك السوق وتعميق الازمة موضحا ان هناك الكثير من الخدمات المساندة لهذا القطاع الهام ستتأثر بشكل سلبي، وسيشهد السوق اغلاق معارض ومراكز الصيانة الخاصة بالهايبرد.
وبين ان حجم الاستثمار في قطاع السيارات في المنطقة الحرة بنوعيه ترانزيت ومحلي يبلغ نحو 3 مليارات دولار في الوقت الذي يبلغ فيه حجم الاستثمار في السيارات في المنطقة الحرة المتعلق بالسوق المحلي عبر المنطقة الحرة نحو مليار دولار.
ويتضمن إعفاء مركبات الهايبرد التي لا يتجاوز سعة محركها (2500 سي سي ) فرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة 12.5 % بدلا من 40 % والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سندا لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
أما المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي يتجاوز سعة محركها (2500 سي سي ) تخضع للبند الجمركي (8703) وبضريبة 25 % بدلا من 55 % سندا لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994.
وقالت النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها خلال مؤتمر صحفي عقد نهاية الاسبوع الماضي إن هذا النوع من المركبات يعدّ مثالياً لدخل المواطن ويتماشى مع إمكانياته المادية.
وبينت ان الغاء الاعفاء على السيارات الهجينة يعمل على انكماش الطلب في السوق إجمالاً، ومن ثم سيتجه الطلب وببطء نحو التحول إلى اتجاهات متوقعة لبدائل سيارات «الهايبرد»، وذلك وفقاً لما كشفت عنه دراسة أعدتها النقابة مؤخراً.
وبين ممثلو النقابة أن أول هذه الاتجاهات، وفقاً للدراسة، سيتمثل بعودة فئة المركبات صغيرة الحجم المستعملة التي تستهلك المزيد من الوقود، وتسهم في تلوث البيئة بشكل أكبر، كما أنها تشكو من قلة معايير السلامة فيها، مقارنة بالمعايير الموجودة في «الهايبرد».
وأشاروا إلى أن الاتجاه الثاني سيكون تحول الطلب على فئة المركبات الكهربائية المستعملة، والتي تعدّ مستهلكة وبحاجة لتبديل بطارياتها باهظة الثمن وذات الأثر السلبي على البيئة.