اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب أن قيمة الدعم النقدي المباشر الذي تعتزم الحكومة تخصيصه للفرد سنوياً يبلغ 32 ديناراً سنوياً.
وقالت إن قيمة الدعم الذي خصصته الحكومة كجزء من شبكة الأمان الاجتماعي يبلغ نحو 32.57 ديناراً سنوياً، مبينة أنها اجرت دراسة حول الدعم وأثره على المواطن نظراً لـ "أهمية شبكة الامان الاجتماعي / الدعم النقدي لمستحقيه".
وأشارت إلى أن أهم نتائج هذه الدراسة تمثّل في الوصول إلى جملة من الأرقام حيث بلغ دعم "مادة الطحين" ما قيمته (115) مليون دينار في اعادة تقدير عام 2017، بينما بلغت نسبة غير الاردنيين الذين يحصلون على الدعم الموجه للأردنيين (35%) لتستحوذ هذه النسبة على قيمة (40,3) مليون دينار من حصيلة الدعم لغير الاردني وسوء الاستخدام.
واظهرت أن قيمة الدعم للأردنيين بلغت (74,7) مليون دينار، في حين ابقت الحكومة على الدعم المخصص كاملاً وهو (115) مليون دينار اضافة الى دعم بقيمة (56) مليون دينار.
واوضحت أن حزمة الدعم النقدي لمادة الخبز وتخفيف الاعباء لرفع النسب الضريبية على السلع "للشرائح المستهدفة" بلغت نسبتها (68.6%) من الاردنيين، ضمن مجموعة دخل الاسرة (12) الف دينار سنوياً فما دون والفرد (6) الاف دينار سنوياً فما دون، واستبعاد من يملك سيارتين وعقار بقيمة (300) الف دينار فما فوق.
وبلغ الدعم النقدي المباشر (32,57) دينار لكل فرد سنوياً، موضحة اللجنة بالجداول نتائج دراستها حول الاثر على الاسر ضمن شريحة الدخل المستهدفة والتي اظهرت :
ووفق تلك النتائج فقد اشارت اللجنة المالية الى أن توجيه الدعم للمواطن بدل السلعة قد وفر دعماً نقدياً مباشراً للفئات المستهدفة بقيمة (7,68) دنانير سنوياً ولعدد (5,249) مليون مواطن وهي القيمة التي كان يستفاد منها غير الاردني وتمثل قيمة اجمالية (40,3) مليون دينار.
وبينت ان قيمة الدعم الاضافي للمساهمة من تخفيف آثار رفع اسعار السلع بلغ (95,4) مليون دينار والتي تشكل ما نسبته (17.7%) من اجمالي الاجراءات المتخذة لرفع اسعار السلع البالغة (540) مليون دينار.
واوضحت ان قيمة الدعم النقدي بدل دعم الخبز بلغ (75,6) مليون دينار مقابل (74,7) مليون دينار بعد استبعاد قيمة الدعم الموجه لغير الاردنيين وبقيمة دعم سابقة (9,7) دنانير سنوياً وقالت إنه وبعد تحديد الشرائح المستهدفة للدعم فإن الدعم السنوي للفرد بلغ (14,4) دينار سنوياً.
وبينت اللجنة المالية في مجلس النواب في تقريرها الذي اطلعت عليه هلا اخبار ان تحديد شرائح الدخل المستحقة للدعم قد راعى عدم الاتجاه لتعديل ضريبة الدخل على الشرائح التي لم تتضمن الدعم المستهدف.
وقالت إن تحديد الشرائح المستهدفة سيخفف من انسيابية ايصال الدعم اذ إن معظم الشرائح المستهدفة والتي ستتجاوز نسبة (65%) من فئات الموظفين العاملين والمتقاعدين (مدني / عسكري) ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية.
ورأت اللجنة ان الاجراء سيزيل حالات الاستغلال والتهريب والمنفعة غير الشرعية من دعم الطحين اضافة الى الهدر وبالتالي الحد من هدر المال العام، وتحسين الادارة الحكومية وفتح باب المنافسة وتحسين وتنوع المنتجات.
وقالت اللجنة إنه واستناداً لنتائج دراستها فقد قررت الموافقة على توجيه الدعم لمستحقيه شريطة :
اولا : الابقاء على مخصص (171) مليون دينار مقابل حزمة الاجراءات المتخذة في موازنة عام 2018 ، "الدعمالنقدي" السنوي في الموازنة العامة.
ثانياً : ازالة شروط امتلاك سيارتين والعقار بقيمة (300) الف دينار من المعايير المحددة في توجيه الدعم النقدي.
ثالثاً : شمول كافة منتسبي الجهاز العسكري والاجهزة الامنية والدفاع المدني والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل دخولهم عن (1500) دينار شهرياً بالدعم النقدي.
رابعاً : مراعاة فارق الدعم لدى التغيير في اسعار القمح عالمياً.
خامساً : ايصال الدعم لمستحقيه للفئات التي لا تتقاضى راتباً بدفعات ربعية او نصف سنوية، وايصال الدعم (للزوجة) الحاصلة على حكم نهائي بالنفقة.
سادساً : اعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء المنازل (300) كيلو واط فما دون ، من ربط تلك الشريحة بارتفاع اسعار النفط عن معدل (55) دولار.
سابعاً : الابقاء على اسعار مادة "الكاز" كما هي في شهر 11/2017 الى الانتهاء من فصل الشتاء.
