اخبار البلد-
سجل المؤشر الأردني لثقة المستثمر، انخفاضاً في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ليصل إلى مستوى 88.74 نقطة مقارنة مع 90.92 نقطة لشهر أيلول (سبتمبر)؛ حيث انخفض بمقدار 2.18 نقطة.
وقد شهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان (صادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني) انخفاضاً بمقدار 2.7 نقطة ليصل إلى 90.61 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك بسبب انخفاض مؤشر البورصة بشكل واضح بمقدار 28.33 نقطة عن الشهر الذي سبقه ليصل إلى 2093.19 نقطة، كما انخفضت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم إلى 76 % بالمقارنة مع 91 % في شهر أيلول (سبتمبر). وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 0.38 نقطة ليصل إلى 76.69 نقطة لشهر تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 638.1 مليون دينار لتصل إلى 11610.60 مليون دينار في هذا الشهر.
إلا أن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي شهد ارتفاعاً بمقدار 1.55 نقطة ليصل إلى 121.43 نقطة؛ وذلك بسبب ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 98.70 نقطة في شهر أيلول (سبتمبر) ليصل مستوى 102.10 نقطة لشهر تشرين الأول (أكتوبر).
وارتفع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 2076 في شهر أيلول (سبتمبر) ليصل الى 3188 لشهر تشرين الأول (أكتوبر). كما ارتفعت ضريبة بيع العقار بمقدار 2.1 مليون دينار لتصل 10.5 ملايين دينار لشهر تشرين الأول (أكتوبر).
هذا وشهد عدد الشركات المسجلة ارتفاعاً ليصل إلى 651 شركة مسجلة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بالمقارنة مع 455 شركة مسجلة في أيلول (سبتمبر)، إلا أن رأسمال الشركات المسجلة انخفض بشكل طفيف في تشرين الأول (أكتوبر)؛ حيث وصل إلى 10 ملايين دينار بالمقارنة مع 10.4 ملايين دينار للشركات المسجلة في شهر أيلول (سبتمبر).
ومن الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي لانخفاض مؤشر ثقة المستثمر في شهر تشرين الأول (أكتوبر) يعود لانخفاض النشاط في السوق المالي، وذلك بالرغم من الارتفاع الملحوظ في النشاط الاقتصادي؛ حيث ارتفعت معظم المؤشرات الفرعية ضمن هذا المؤشر.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة، وذلك بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ العام 2007 وحتى الآن. وعليه، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له يعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام. وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.
وقد شهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان (صادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني) انخفاضاً بمقدار 2.7 نقطة ليصل إلى 90.61 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك بسبب انخفاض مؤشر البورصة بشكل واضح بمقدار 28.33 نقطة عن الشهر الذي سبقه ليصل إلى 2093.19 نقطة، كما انخفضت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم إلى 76 % بالمقارنة مع 91 % في شهر أيلول (سبتمبر). وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 0.38 نقطة ليصل إلى 76.69 نقطة لشهر تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 638.1 مليون دينار لتصل إلى 11610.60 مليون دينار في هذا الشهر.
إلا أن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي شهد ارتفاعاً بمقدار 1.55 نقطة ليصل إلى 121.43 نقطة؛ وذلك بسبب ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 98.70 نقطة في شهر أيلول (سبتمبر) ليصل مستوى 102.10 نقطة لشهر تشرين الأول (أكتوبر).
وارتفع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 2076 في شهر أيلول (سبتمبر) ليصل الى 3188 لشهر تشرين الأول (أكتوبر). كما ارتفعت ضريبة بيع العقار بمقدار 2.1 مليون دينار لتصل 10.5 ملايين دينار لشهر تشرين الأول (أكتوبر).
هذا وشهد عدد الشركات المسجلة ارتفاعاً ليصل إلى 651 شركة مسجلة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بالمقارنة مع 455 شركة مسجلة في أيلول (سبتمبر)، إلا أن رأسمال الشركات المسجلة انخفض بشكل طفيف في تشرين الأول (أكتوبر)؛ حيث وصل إلى 10 ملايين دينار بالمقارنة مع 10.4 ملايين دينار للشركات المسجلة في شهر أيلول (سبتمبر).
ومن الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي لانخفاض مؤشر ثقة المستثمر في شهر تشرين الأول (أكتوبر) يعود لانخفاض النشاط في السوق المالي، وذلك بالرغم من الارتفاع الملحوظ في النشاط الاقتصادي؛ حيث ارتفعت معظم المؤشرات الفرعية ضمن هذا المؤشر.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة، وذلك بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ العام 2007 وحتى الآن. وعليه، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له يعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام. وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.
