بحثت جمعية رجال الأعمال الأردنيين أمس بمقرها مع ملتقى رجال الأعمال الفلسطينيين سبل تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين
البلدين ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد دراسة تتطرق بشكل مفصل إلى عناصر تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين وتذليل معوقاته التي
تتركز بالبنية التحتية واللوجستية للمعابر والمواصفات والمقاييس للبضائع الفلسطينية.
واشار رئيس الجمعية حمدي الطباع الى ضرورة مراجعة بروتوكول باريس الموقع منذ العام 1994 بين السلطة الوطنية الفلسطينية
واسرائيل لرفع مبادلات الاردن وفلسطين التجارية.
واكد وقوف القطاع الخاص الاردني إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الكاملة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا الطباع الجانب الفلسطيني للاستفادة من إتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية
واستغلالها لتصدير منتجاته للاسواق الخارجية ووصولها كذلك لاسواق كينيا وجيبوتي واثيوبيا عن طريق الاردن.
بدوره، شدد رئيس الملتقى الذي يتخذ من مدينة الخليل مقرا له، محمد الحرباوي على ضرورة معالجة المعوقات التي تحد من تطوير مبادلات
البلدين التجارية وبخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية واللوجستية لتسهيل حركة انسياب البضائع
أشار الحرباوي إلى أن تقييد الطرف الفلسطيني بكيفية ومصادر استيراد حاجاته الأساسية كالبترول والطاقة والأسمنت بموجب محددات
بروتوكول باريس والذي ينعكس سلباً على نمو القطاع الإقتصادي الفلسطيني ويحد من قدراته التنافسية.
واكد الحرباوي ضرورة توحيد المواقف والضغط على الجهات الدولية للتدخل بهدف تعديل بروتوكول باريس بما يتوافق مع رؤية الطرف
الفلسطيني في تطوير إقتصاده.
