طالبت النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها الحكومة بإبقاء نسبة الـ 25بالمئة التي تغطي الرسوم الجمركية والضرائب للسيارات الهجينة "الهايبرد" ذات المحركات الصغيرة (أقل من 5ر2 لتر)، وعدم رفعها إلى 55 بالمئة.
كما دعتها إلى الإبقاء على نسبة 5ر12 بالمئة التي تغطي الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة في حال قيام صاحب سيارة قديمة بشطبها واستبدالها بأخرى حديثة "هايبرد"، وعدم رفعها إلى 40 بالمئة، لما لهذا القرار من آثار سلبية ستلحق ضرراً كبيراً بالخزينة والمواطنين ووكلاء السيارات دون استثناء.
ودعت النقابة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس الحكومة لوضع خطة طويلة الأمد وواضحة المعالم بخصوص مستقبل سيارات "الهايبرد" في الأردن، مشيرة الى ان التوجه الحكومي برفع الضريبة المفروضة على سيارات "الهايبرد" سيأثر سلباً على قدرة المواطن الشرائية.
واوضحت بأن هذا النوع من المركبات يعدّ مثالياً لدخل المواطن ويتماشى مع إمكانياته المادية، كما سيعمل على انكماش الطلب في السوق إجمالاً، ومن ثم سيتجه الطلب وببطء نحو التحول إلى أربعة اتجاهات متوقعة لبدائل سيارات "الهايبرد"، وذلك وفقاً لما كشفت عنه دراسة أعدتها النقابة مؤخراً.
وبين ممثلو النقابة أن أول هذه الاتجاهات، وفقاً للدراسة، سيتمثل بعودة فئة المركبات صغيرة الحجم المستعملة التي تستهلك المزيد من الوقود، وتسهم في تلوث البيئة بشكل أكبر، كما أنها تشكو من قلة معايير السلامة فيها، مقارنة بالمعايير الموجودة في "الهايبرد".
وأشاروا إلى أن الاتجاه الثاني سيكون تحول الطلب على فئة المركبات الكهربائية المستعملة، والتي تعدّ مستهلكة وبحاجة لتبديل بطارياتها باهظة الثمن وذات الأثر السلبي على البيئة؛ حيث تتجاوز بطاريات هذه المركبات العمر الافتراضي المتوقع لها حين وصولها الى المملكة ويتم تجديدها في ورش صغيرة، وتغيير أجهزة الشحن الخاصة بها، مما يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة الصحية والبيئية، فضلاً عن تقليل دخل الحكومة كون هذه السيارات معفاة تماماً، وتدفع صفر بالمئة كرسوم جمركية، كما أنها تحتاج للشحن من الكهرباء، وهي معتمدة في ذلك على محطات الشحن التي تستمد الكهرباء من قبل الحكومة.
وقال ممثلو النقابة إن الاتجاه الثالث هو بقاء الطلب على سيارات "الهايبرد"، ولكنه سيكون للفئة المستعملة الأقدم بفارق 3-5 أعوام، وهي أقل جودة وأعلى كلفة من حيث الصيانة، في حين أن الاتجاه الرابع سيتعلق بقطاع سيارات الدفع الرباعي "الهايبرد" ذات السعر المعقول والمقبول، والذي سيكون المتضرر الأكبر من هذا التوجه؛ حيث سترتفع أسعار هذه الفئة بشكل كبير، وبالتالي سيتوجه المستهلكون إلى السيارات ذات السبعة مقاعد ذات المحركات الكبيرة التي تتصف بالاستهلاك العالي للوقود والتلويث الكبير للبيئة.
وأشاروا إلى أن الدراسة خلصت إلى أن رفع الجمارك على السيارات "الهايبرد" يفقد الخزينة ما يقارب 14 مليون دينار من وارداتها، كما أنه سيؤدي إلى تراجع السوق المحلي، وتأثر ثقة المستهلك وعزوفه عن الشراء جراء ذلك.
كما دعتها إلى الإبقاء على نسبة 5ر12 بالمئة التي تغطي الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة في حال قيام صاحب سيارة قديمة بشطبها واستبدالها بأخرى حديثة "هايبرد"، وعدم رفعها إلى 40 بالمئة، لما لهذا القرار من آثار سلبية ستلحق ضرراً كبيراً بالخزينة والمواطنين ووكلاء السيارات دون استثناء.
ودعت النقابة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس الحكومة لوضع خطة طويلة الأمد وواضحة المعالم بخصوص مستقبل سيارات "الهايبرد" في الأردن، مشيرة الى ان التوجه الحكومي برفع الضريبة المفروضة على سيارات "الهايبرد" سيأثر سلباً على قدرة المواطن الشرائية.
واوضحت بأن هذا النوع من المركبات يعدّ مثالياً لدخل المواطن ويتماشى مع إمكانياته المادية، كما سيعمل على انكماش الطلب في السوق إجمالاً، ومن ثم سيتجه الطلب وببطء نحو التحول إلى أربعة اتجاهات متوقعة لبدائل سيارات "الهايبرد"، وذلك وفقاً لما كشفت عنه دراسة أعدتها النقابة مؤخراً.
وبين ممثلو النقابة أن أول هذه الاتجاهات، وفقاً للدراسة، سيتمثل بعودة فئة المركبات صغيرة الحجم المستعملة التي تستهلك المزيد من الوقود، وتسهم في تلوث البيئة بشكل أكبر، كما أنها تشكو من قلة معايير السلامة فيها، مقارنة بالمعايير الموجودة في "الهايبرد".
وأشاروا إلى أن الاتجاه الثاني سيكون تحول الطلب على فئة المركبات الكهربائية المستعملة، والتي تعدّ مستهلكة وبحاجة لتبديل بطارياتها باهظة الثمن وذات الأثر السلبي على البيئة؛ حيث تتجاوز بطاريات هذه المركبات العمر الافتراضي المتوقع لها حين وصولها الى المملكة ويتم تجديدها في ورش صغيرة، وتغيير أجهزة الشحن الخاصة بها، مما يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة الصحية والبيئية، فضلاً عن تقليل دخل الحكومة كون هذه السيارات معفاة تماماً، وتدفع صفر بالمئة كرسوم جمركية، كما أنها تحتاج للشحن من الكهرباء، وهي معتمدة في ذلك على محطات الشحن التي تستمد الكهرباء من قبل الحكومة.
وقال ممثلو النقابة إن الاتجاه الثالث هو بقاء الطلب على سيارات "الهايبرد"، ولكنه سيكون للفئة المستعملة الأقدم بفارق 3-5 أعوام، وهي أقل جودة وأعلى كلفة من حيث الصيانة، في حين أن الاتجاه الرابع سيتعلق بقطاع سيارات الدفع الرباعي "الهايبرد" ذات السعر المعقول والمقبول، والذي سيكون المتضرر الأكبر من هذا التوجه؛ حيث سترتفع أسعار هذه الفئة بشكل كبير، وبالتالي سيتوجه المستهلكون إلى السيارات ذات السبعة مقاعد ذات المحركات الكبيرة التي تتصف بالاستهلاك العالي للوقود والتلويث الكبير للبيئة.
وأشاروا إلى أن الدراسة خلصت إلى أن رفع الجمارك على السيارات "الهايبرد" يفقد الخزينة ما يقارب 14 مليون دينار من وارداتها، كما أنه سيؤدي إلى تراجع السوق المحلي، وتأثر ثقة المستهلك وعزوفه عن الشراء جراء ذلك.
