اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

العراق يطلب التأكد من وجود مصانع ل200 منتج أردني

العراق يطلب التأكد من وجود مصانع ل200 منتج أردني
أخبار البلد -   أخبار البلد - كشفت مصادر مطلعة أن السلطات العراقية سلمت الأردن أخيرا قائمة تتضمن 200 منتج للتأكد من وجود مصانع تنتجها في المملكة قبل دراسة إعفائها من الرسوم الجمركية.

وبينت المصادر أن استفسار الجانب العراقي عن وجود مصانع يأتي أيضا للتأكد من طاقتها الإنتاجية وهذا ضمن شروط اعفاء المنتج من الرسوم الجمركية التي فرضتها على جميع مستورداتها العام الماضية بنسبة 30 %.

وكان الأردن سلم العراق قائمة تتضمن 750 منتجا من اجل اعفائها من الرسوم الجمركية وتمت الموافقة على اعفاء 340 سلعة بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.

وبين القضاة وقتها أن الحكومة، وبالاتفاق مع الجانب العراقي، ستعيد النظر كل 3 أشهر بقائمة السلع المعفاة لزيادتها لتشمل عددا أكبر من السلع الوطنية؛ متوقعا أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

واشترط الجانب العراقي بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الجانب الأردني ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية وهي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء العراقي بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا عراقيا.

وأكدت المصادر أن الجانب العراقي سلم أيضا القوائم السلبية المفروض عليها رسما جمركيا والتي تتضمن حوالي400 سلعة مبينا ان الغرف الصناعية ووزارة الصناعة والتجارة التموين ودائرة الجمارك تعكف على فرز هذه القوائم من اجل تعميمها على العاملين بالقطاع قريبا.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.2 % لتصل الى 240 مليون دينار بدلا من 237 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.

ويعول القطاع الخاص كثيرا على السوق العراقية التي تعتبر من الاسواق الاساسية امام الصادرات الوطنية خصوصا بعد اعادة فتح معبر طريبيل وقرار اعفاء سلع اردنية من الرسوم الجمركية. وقررت الحكومة العراقية تقليص فئات الرسوم الجمركية المفروضة على مستورداته من السلع اعتبارا من مطلع العام المقبل، بحيث يكون الحد الادنى للرسوم 0.5 % والحد الاعلى 30 %.

ويتضمن القرار توحيد الرسم الجمركية على البنود الجمركية ضمن القسم الواحد وتحديدها في 4 فئات؛ الاولى منها يكون الرسم الجمركي بنسبة 0.5 %، وتشمل سلعا عدة منها معادن ثمينة والاخشاب ومصنوعاته وورق مقوى ومواد نسيجية ومعدات النقل.

اما الفئة الثانية فتكون الرسوم الجمركية عليها 10 %، وتشمل سلعا عدة منها حيوانات حية، ومنتجات المملكة الحيوانية، ومنتجات المملكة النباتية، ومنتجات صناعة الاغذية والصناعات الكيماوية.

اما الفئة الثالثة، فتكون الرسوم الجمركية عليها 15 % وتشمل سلعا عدة اهمها جلود خام ومدبوغة، وجلود بفراء، ومصنوعات هذه المواد، وحقائب يدوية واوعية ممثلة لها.

اما الفئة الرابعة فتكون الرسوم الجمركية عليها 30 %، وتشمل سلعا عدة اهمها اجهزة تسجيل الصوت، واذاعة الصور ومعدات كهربائية، والتحف الفنية والتبغ وأبدال التبغ.

 
شريط الأخبار الفاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوياتها منذ 2022 الطراونة يطالب وزير الصحة بإنشاء عيادات متخصصة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية داخل المستشفيات الحكومية الأردن واقتصاد المعرفة: تحويل التحديات إلى فرص مستدامة لأول مرة .. غير الأردنيين يستفيدون من خدمات «سند» الرقمية "أنقذوا أيوب" .. 24 ساعة من محاولة انتشال طفل جزائري عالق في بئر إطلاق حساب على منصة انستغرام للناطق الرقمي باسم الحكومة "فرح" الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين وفيات يوم الجمعة 4-9-2026 في الأردن العثور على جثتي طفلتين داخل حقيبتي سفر ومفاجأة صادمة عن المتهم مسؤول: خسائر فيضانات نيبال تقدّر بنحو 2.56 مليار دولار رويترز: إصابة مباشرة بذخيرة أميركية وراء انفجار حفل زفاف في إيران.. وطهران تتوعد أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الأحد التعداد يشمل كل من هو موجود على أرض الأردن حتى نزلاء السجون ومرضى المستشفيات المشاركون في «قمة الصيادلة الأولى 2026» يوصون بتعزيز دور الصيدلي وتطوير منظومة الرعاية الدوائية عبدالقادر محمد فارس الطراونة في ذمة الله 12 ألف باحث يجرون التعداد السكاني المقبل وتكلفته قرابة 24 مليون دينار نحو ربع مليون أسرة مستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية... أبرز ما جاء في تقرير التنمية الاجتماعية القصة الكاملة لوفاة الطفل إلياس داخل باص في الزرقاء يرويها والده حماية المستهلك تدعو مالكي سيارات JAC تقديم شكوى جراء العيب المصنعي الصفدي: الأردن سيستمر في ممارسة حقه السيادي والقانوني بحماية أراضيه ومواطنيه