وقعت الحكومة مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الأربعاء اتفاقيات قرض ميسر بقيمة ٢٥ مليون يورو ومنحتين بقيمة ٢ر٨ مليون يوور لدعم قطاع البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي في محافظة اربد.
ووقع الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ومديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية هايكه هارمجارت، بحضور وزير المياه والري حازم الناصر وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان اندريا فونتانا.
وتبلغ مدة القرض ١٨ عاماً، تتضمن فترة سماح مدتها أربعة أعوام، ويتم السداد من خلال أقساط نصف سنوية متساوية على مدى خمسة عشر عاماً بفائدة ١ بالمائة.
ويهدف المشروع إلى المساعدة في إنشاء شبكة مياه الصرف الصحي في ١٥ بلدة غرب مدينة إربد عن طريق الربط بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة وادي العرب.
وسيزيد الاستثمار المقترح من فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي لحوالي ١٠٠ ألف نسمة، خاصة في ظل عدم كفاية البنية التحتية القائمة للتعامل مع التحدي الناجم عن استضافة اللاجئين السوريين.
وقال الفاخوري في تصريح صحفي عقب التوقيع، ان هذا النوع من التمويل يمتاز من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح بانخفاض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد.
واكد أهمية هذا النوع من التمويل الذي يعد بديلا عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في المساهمة بتغطية الفجوة التمويلية المتحققة في قانون الموازنة العامة.
من جهته أكّد الوزير الناصر، أهمية التمويل الذي يأتي في إطار خطة الاستجابة الأردنية ٢٠١٨-٢٠٢٠ في تحسين وضع الصرف الصحي المحلي في ١٥ بلدة كبيرة غرب إربد، ويحمي مصادر المياه الجوفية الثمينة في تلك المنطقة، ويساهم في زيادة المياه المعالجة للاستخدام في الزراعة في وادي الأردن بما يسمح بزيادة كميات المياه العذبة المخصصة لاستخدام البلديات (والتي تستخدم حالياً للزراعة).
بدورها قالت هارمجارت، "نحن مسرورون بمواصلة الشراكة القوية مع سلطة المياه الأردنية ومساعدة الحكومة على تعزيز صمودها وبرنامجها الخاص بالاستجابة للاجئين، وسيساعد هذا الاستثمار من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ربط مناطق نائية لأول مرة بشبكة الصرف الصحي".
وأكدت أهمية المشروعات لخدمة المجتمع المحلي واللاجئين السوريين في الأردن وتخفيف الضغط عن الخدمات البلدية في إربد "وتعزز صمود البلاد ككل." على صعيد آخر، قال الوزير الفاخوري ان الأردن، سيستضيف الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السابع والعشرين ومنتدى الأعمال، بمنطقة البحر الميت خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من شهر أيار المقبل بمشاركة ممثلين عن ٦٥ دولة، ويكون الأردن أول دولة في المنطقة تستضيف الفعاليات استجابة لمختلف الجهود التي يقوم بها الأردن الإصلاحية والتنموية وبناءً على الأداء الإصلاحي المتميز للأردن في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية وتوسع عمليات البنك في الأردن.
وتكمن أهمية الاجتماع في استقطاب ومشاركة رجال أعمال وممثلي القطاع الخاص من خارج الأردن في منتدى الأعمال الذي سيعقد كحدث هام من بين فعاليات الاجتماع السنوي.
ووفق بيانات وزارة التخطيط، وافق مجلس الصندوق على مشاريع للأردن (بتمويل مجموعه ٢١١ مليون يورو) تركز على دعم برامج التعليم والتعليم الأساسي، وحماية الطفل، والتدريب، والتعليم العالي، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، وسبل كسب العيش، وتحسين البنية التحتية في مجالات المياه والصرف الصحي، منها ١٠٤ ملايين يورو منح لمشاريع في قطاعات البنية التحتية كالمياه والصرف الصحي إلى جانب التعليم.
