وجاء بالقرار الذي حصلت "الغد" على نسخة منه :"تنفيذا لمتطلبات بعثة صندوق النقد الدولي بتعديل نسب الرسوم الجمركية بهدف زيادة كفاءة الهيئة العامة للجمارك في جباية الرسوم، والحد من الاجتهاد الشخصي في توصيف البضاعة، اضافة الى التسريع في عملية التخليص عليها".
ويتضمن القرار توحيد الرسم الجمركية على البنود الجمركية ضمن القسم الواحد وتحديدها في 4 فئات؛ الاولى منها يكون الرسم الجمركي بنسبة 0.5 %، وتشمل سلعا عدة منها معادن ثمينة والاخشاب ومصنوعاته وورق مقوى ومواد نسيجية ومعدات النقل.
اما الفئة الثانية فتكون الرسوم الجمركية عليها 10 %، وتشمل سلعا عدة منها حيوانات حية، ومنتجات المملكة الحيوانية، ومنتجات المملكة النباتية، ومنتجات صناعة الاغذية والصناعات الكيماوية.
اما الفئة الثالثة، فتكون الرسوم الجمركية عليها 15 %، وتشمل سلعا عدة اهمها جلود خام ومدبوغة، وجلود بفراء، ومصنوعات هذه المواد، وحقائب يدوية واوعية ممثلة لها.
اما الفئة الرابعة فتكون الرسوم الجمركية عليها 30 %، وتشمل سلعا عدة اهمها اجهزة تسجيل الصوت، واذاعة الصور ومعدات كهربائية، والتحف الفنية والتبغ وأبدال التبغ.
وجاء القرار استنادا الى احكام المادة ( 2/اولا) من قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل، وينفذ القرار بدءا من مطلع العام المقبل من اجل منح فرصة كافية للمستوردين ممن لديهم التزامات تعاقدية باعتماد نسب الرسوم الجمركية القديم كأساس في احتساب تكاليفها شريطة ان لا يسرى هذا التعديل باثر رجعي، كما يتضمن القرار استمرار سريان قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحماية المنتج الوطني.
يشار إلى ان الحكومة العراقية أعفت 340 سلعة من الرسوم الجمركية من أصل 750 طالب الأردن بها بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
وبين القضاة لـ"الغد" ان الحكومة، وبالاتفاق مع الجانب العراقي، ستعيد النظر كل 3 أشهر بقائمة السلع المعفاة لزيادتها لتشمل عددا أكبر من السلع الوطنية متوقعا ان تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي ان القطاع الصناعي يتطلع ان تفعّل السلطات العراقية اتفاقية التجارة الحرة الثانية، والتي تتيح تبادل السلع بين البلدين دون اي رسوم جمركية.
أوضح الحسامي أن إحياء العلاقات التجارية بين البلدين الى سابق عهدها يتطلب ايضا السماح للشاحنات العراقية الفارغة الدخول إلى الأردن من اجل التحميل المباشر من أرض المصنع، مبينا أنه يخفض الكلف المتعلقة بالشحن بنسبة لا تقل عن 36 %، ويسمح بتحميل كميات أكبر من السلع في ظل أن الطريقة المعمول بها لشحن البضائع إلى العراق من خلال ساحة التبادل تسبب في زيادة كلف الشحن وتلحق الضرر بالبضاعة.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.