وقعت الحكومة الأردنية والاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين اتفاقية منحة وإعلانا مشتركا حول مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للأعوام 2017-2020 بقيمة اجمالية تبلغ 510 مليون يورو لدعم الجهود التنموية والاصلاحية وتعزيز البنية التحتية في المملكة.
ووقع الاعلان المشترك والاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري بالنيابة عن الحكومة الاردنية وسفير الإتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريا فونتانا.
وعن الإعلان المشترك وقيمته 410 ملايين يورو، قال الوزير الفاخوري في تصريح صحفي عقب التوقيع، ان هذه المساعدات تأتي في إطار المساهمة بدعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية خلال الفترة 2017-2020 بما فيها برامج دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة.
وتضمن الاعلان المشترك ثلاث اولويات: الاولى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن (60 بالمئة من المخصصات) وستركز على دعم تحقيق وثيقة الاردن 2025 من خلال دعم اولويات البرنامج التنموي التنفيذي القادم 2018- 2020، والثانية هي تعزيز سيادة القانون( 20 بالمئة من المخصصات)، والاولوية الثالثة هي تحسين إدارة الحدود ومنع التطرف العنيف (10 بالمئة من المخصصات)، إضافة إلى الدعم التكميلي للبناء المؤسسي ورفع القدرات للمؤسسات المعنية بتنفيذ أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد ودعم المجتمع المدني.
وأكد الفاخوري العلاقة الاردنية التاريخية والاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وقال انها شهدت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ولقاءاته المتواصلة مع المسؤول الأول في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وخاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وقال ان هذه اللقاءات توجت بالتوصل إلى وثيقة أولويات الشراكة والعقد بين الأردن والاتحاد الأوروبي للفترة 2016-2018، لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة بين الجانبين، وخاصة في ظل تفهم الجانب الأوروبي للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين.
اما المنحة التي وقعها الجانبان بقيمة 100 مليون يورو فتتوزع على دعم للموازنة العامة بقيمة 40 مليون يورو ودعم تكميلي وتنفيذ أعمال ومشاريع بنية تحتية بقيمة 60 مليون يورو.
وقال الفاخوري ان المنحة تهدف الى تحسين مرافق النفايات الصلبة بصورة تدريجية وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي القائم ليتماشى مع الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة البلدية.
كما اكد أهمية المنحة في تعزيز القدرات بمجال الرصد والمراقبة؛ وتحسين نظام الجمع والنقل والتخلص من النفايات في المنطقتين الشمالية والوسطى وتحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والحالة الصحية لجامعي المواد القابلة للتدوير من مكبات النفايات.
وعن تفاصيل المنحة، قال ان 50 مليون يورو ضمن التزامات مؤتمر لندن لعام 2016، و20 مليون يورو من مخصصات مساعدات الاتحاد الأوروبي الثنائية للأردن لعام 2016، و30 مليون يورو من مخصصات مساعدات الاتحاد الثنائية للأردن لعام عام 2017.
واكد أهمية المنحة في النهوض بنظام إدارة النفايات الصلبة، من حيث العمل على تطوير الإطار المؤسسي وتحسين الإدارة المالية والعمليات التقنية والتشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال تقليل الكلفة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في هذا المجال من قبل البلديات.
وقال أن هذا الدعم يأتي نظرا للأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استمرار الأزمة السورية، والضغط على البنية التحتية بما فيها مرافق النفايات في البلديات.
واضاف الفاخوري أن الأردن سيكون مرشحاً للاستفادة من المخصصات التكميلية والمنح الإضافية من خلال الأدوات التمويلية الأخرى متعددة الدول للاتحاد الأوروبي، كالآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساعدات المالية على المستوى الكلي، وأداة الجانب الأوروبي للسلام والاستقرار.
كما سيكون مرشحا للاستفادة من البرامج الداخلية للاتحاد الأوروبي مثل برنامج إيراسموس بلس للتعليم والتبادل الطلابي والأكاديمي والثقافي والبحثي وفي قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والشباب، ومن المساعدات الإنسانية.
وعبر الوزير الفاخوري عن تقدير وشكر الحكومة للاتحاد الأوروبي على استمرار توفير الدعم المالي والفني للأردن، مشيرا الى أن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن التي ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة.
كما ساهم الاتحاد الأوروبي في توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية، إلى جانب المساعدات المالية على المستوى الكلي والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة.
كما شكر وزير التخطيط الاتحاد الأوروبي على دعمه للأردن خلال مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن في شهر شباط 2016، وكذلك مؤتمر المتابعة بشأن التعهدات الذي عقد في بروكسل في شهر نيسان 2017 حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.
من جانبه قال السفير فونتانا ان الدعم الأوروبي للاردن مهم لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيادة القانون والمساهمة في توفير الامن الداخلي والخارجي للمملكة بما يحسن حياة المواطنين الاردنيين.
حضر توقيع الاتفاقية وزير البيئة ياسين الخياط وامين عام وزارة البلديات وليد عتوم .
ووقع الاعلان المشترك والاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري بالنيابة عن الحكومة الاردنية وسفير الإتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريا فونتانا.
وعن الإعلان المشترك وقيمته 410 ملايين يورو، قال الوزير الفاخوري في تصريح صحفي عقب التوقيع، ان هذه المساعدات تأتي في إطار المساهمة بدعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية خلال الفترة 2017-2020 بما فيها برامج دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة.
وتضمن الاعلان المشترك ثلاث اولويات: الاولى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن (60 بالمئة من المخصصات) وستركز على دعم تحقيق وثيقة الاردن 2025 من خلال دعم اولويات البرنامج التنموي التنفيذي القادم 2018- 2020، والثانية هي تعزيز سيادة القانون( 20 بالمئة من المخصصات)، والاولوية الثالثة هي تحسين إدارة الحدود ومنع التطرف العنيف (10 بالمئة من المخصصات)، إضافة إلى الدعم التكميلي للبناء المؤسسي ورفع القدرات للمؤسسات المعنية بتنفيذ أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد ودعم المجتمع المدني.
وأكد الفاخوري العلاقة الاردنية التاريخية والاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وقال انها شهدت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ولقاءاته المتواصلة مع المسؤول الأول في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وخاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وقال ان هذه اللقاءات توجت بالتوصل إلى وثيقة أولويات الشراكة والعقد بين الأردن والاتحاد الأوروبي للفترة 2016-2018، لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة بين الجانبين، وخاصة في ظل تفهم الجانب الأوروبي للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين.
اما المنحة التي وقعها الجانبان بقيمة 100 مليون يورو فتتوزع على دعم للموازنة العامة بقيمة 40 مليون يورو ودعم تكميلي وتنفيذ أعمال ومشاريع بنية تحتية بقيمة 60 مليون يورو.
وقال الفاخوري ان المنحة تهدف الى تحسين مرافق النفايات الصلبة بصورة تدريجية وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي القائم ليتماشى مع الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة البلدية.
كما اكد أهمية المنحة في تعزيز القدرات بمجال الرصد والمراقبة؛ وتحسين نظام الجمع والنقل والتخلص من النفايات في المنطقتين الشمالية والوسطى وتحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والحالة الصحية لجامعي المواد القابلة للتدوير من مكبات النفايات.
وعن تفاصيل المنحة، قال ان 50 مليون يورو ضمن التزامات مؤتمر لندن لعام 2016، و20 مليون يورو من مخصصات مساعدات الاتحاد الأوروبي الثنائية للأردن لعام 2016، و30 مليون يورو من مخصصات مساعدات الاتحاد الثنائية للأردن لعام عام 2017.
واكد أهمية المنحة في النهوض بنظام إدارة النفايات الصلبة، من حيث العمل على تطوير الإطار المؤسسي وتحسين الإدارة المالية والعمليات التقنية والتشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال تقليل الكلفة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في هذا المجال من قبل البلديات.
وقال أن هذا الدعم يأتي نظرا للأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استمرار الأزمة السورية، والضغط على البنية التحتية بما فيها مرافق النفايات في البلديات.
واضاف الفاخوري أن الأردن سيكون مرشحاً للاستفادة من المخصصات التكميلية والمنح الإضافية من خلال الأدوات التمويلية الأخرى متعددة الدول للاتحاد الأوروبي، كالآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساعدات المالية على المستوى الكلي، وأداة الجانب الأوروبي للسلام والاستقرار.
كما سيكون مرشحا للاستفادة من البرامج الداخلية للاتحاد الأوروبي مثل برنامج إيراسموس بلس للتعليم والتبادل الطلابي والأكاديمي والثقافي والبحثي وفي قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والشباب، ومن المساعدات الإنسانية.
وعبر الوزير الفاخوري عن تقدير وشكر الحكومة للاتحاد الأوروبي على استمرار توفير الدعم المالي والفني للأردن، مشيرا الى أن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن التي ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة.
كما ساهم الاتحاد الأوروبي في توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية، إلى جانب المساعدات المالية على المستوى الكلي والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة.
كما شكر وزير التخطيط الاتحاد الأوروبي على دعمه للأردن خلال مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن في شهر شباط 2016، وكذلك مؤتمر المتابعة بشأن التعهدات الذي عقد في بروكسل في شهر نيسان 2017 حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.
من جانبه قال السفير فونتانا ان الدعم الأوروبي للاردن مهم لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيادة القانون والمساهمة في توفير الامن الداخلي والخارجي للمملكة بما يحسن حياة المواطنين الاردنيين.
حضر توقيع الاتفاقية وزير البيئة ياسين الخياط وامين عام وزارة البلديات وليد عتوم .
