بقت نسبة البطالة في بريطانيا في أدنى مستوى لها منذ ٤٢ عاما، بحسب ما أظهرته الأرقام الرسمية الاربعاء، لكن نمو الرواتب لا يزال بعيداً عن التضخم الإجمالي.
وبقيت نسبة البطالة، نسبة القوى العاملة غير الموظفة، عند ٤,٣% في الثلاثة أشهر المنتهية في تشرين الأول الفائت، حسب ما ذكر مكتب الإحصاء الوطني.
وهي النسبة التي لم تتغير خلال الشهور الثلاثة السابقة لشهر أيلول، وهي الأدنى منذ ١٩٧.
وارتفع معدل الأجر الأسبوعي بنسبة ٢,٥% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الأول، لكنه لا يزال أدنى من التضخم السنوي في بريطانيا البالغ ٣,١%، ما يقلص من القدرة الشرائية للموظفين.
وسجل معدل التضخم على أساس سنوي في مؤشر أسعار الاستهلاك البريطاني أعلى ارتفاع في ٦ سنين الشهر الفائت، بسبب زيادة أسعار تذاكر الطائرات، الالعاب الالكترونية، والمنتجات الترفيهية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الوطني الثلاثاء.
وارتفع معدل التضخم بشكل كبير هذا العام إذ ضاعف تأثير بريكست على الجنيه من تكاليف الواردات، ما حدا بالبنك المركزي البريطاني لرفع معدل الفائدة لأول مرة في عشر سنوات مطلع هذا الشهر.
وقال بن بريتيل الخبير الاقتصادي في "هارغريفس لانسداون" إن "الضغط الواضح الذي يشعر به المستهلكون منذ استفتاء العام الفائت مستمر، مع تراجع المدفوعات المخصصة لمواجهة التضخم".
وتراجعت قيمة الجنيه بسبب استفتاء بريكست الصادم العام الفائت، وتتفاوض بريطانيا حاليا بشأن إجراءات خروجها من التكتل الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الأربعاء إن عدد الموظفين تراجع بنحو ٥٦ ألف موظف ليصل إلى ٣٢ مليون شخص.
وهو أكبر تراجع على أساس ربع سنوي في التوظيف في أكثر من سنتين، منذ الثلاثة أشهر السابقة لايار ٢٠١٥.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني أن نحو ١,٤ مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في نهاية تشرين الأول، بانخفاض بلغ ٢٦ ألفا عن العام السابق.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي البريطاني الخميس تكلفة الاقتراض عند ٠,٥ بالمئة بعد اخر اجتماع للسياسة النقدية هذه العام.
