اكد مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء اهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصية البنك المركزي الاردني على رفع سقف سلفة البنك الممنوحة لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة (10) ملايين دينار لتصبح (60) مليون دينار بدلاً من (50) مليونا.
وقال وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس خالد الحنيفات بحضور مدير عام المؤسسة المهندس محمد الحيارى وأعضاء مجلس الإدارة، ان قرار رفع سلف البنك المركزي للمؤسسة أتى تنفيذا للرؤى الملكية السامية وإنسجاما مع توجهات الحكومة فيما يتعلق بدعم القطاع الزراعي من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الإقراضية المختلفة التي تقدمها مؤسسة الإقراض الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة وتمويل مشاريع إنمائية جديدة باستخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة ووسائل الري المتطورة والتوسع في الزراعات ذات الجدوى الاقتصادية.
واضاف ان القرار يساهم بتحسين المستوى المعيشي للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي في الريف والبادية الأردنية من خلال برامج التمويل الميسر لمكافحة الفقر والبطالة والمشاريع الموجهة للبادية الأردنية.
وأكد بأن المؤسسة ستعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي ستسهم إيجابا في تحسين أدائها خلال المرحلة المقبلة والتي جاءت بناءً على توصيات هامة من نتائج دراسة البنك المركزي عن المؤسسة، حيث ستعمل المؤسسة على تحديث وتطوير أنظمتها وبرامجها المحوسبة للحصول على بيانات المستحقات للقروض وفترات إستحقاقها وفقا للمعايير الدولية والمصرفية.
وناقش المجلس خلال الإجتماع خطة الموازنة للمؤسسة للعام القادم 2018 والتي من أبرزها إعتماد وإقرار الخطة الإقراضية للمؤسسة بقيمة (45) مليون دينار تشمل إضافة للغايات والمشاريع الزراعية بـمختلف أنواعها النباتية والحيوانية برامج إقراضية تهدف الى دفع القطاع الزراعي دفعة نوعية من خلال برامج تساهم في الحد من مشاكل الفقر والبطالة في الريف والبادية الأردنية ومشاريع التمويل الريفي ومشاريع موجهة الى مناطق البادية الاردنية وكذلك مشاريع ريفية للمرأة والفتاة الريفية ومشاريع و برامج موجهة لمؤسسات المجتمع المدني.
وتشمل الخطة آي مشاريع جديدة تخدم القطاع الزراعي والمزارعين وذات الجدوى الاقتصادية والمدرة للدخل والتي تعمل على تحسين المستوى المعيشي لكافة الفئات المستهدفة من هذه القروض، حيث تساهم هذه المشاريع والبرامج تشغيل اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في مناطق الريف و البادية الاردنية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة في المناطق الواقعة خارج حدود المحافظات .
كما إطلع المجلس على النشاط الاقراضي للمؤسسة للعام الحالي 2017 الذي إرتفع إلى نحو (51) مليون دينار خلال هذا العام مقارنة مع (1ر42) مليون دينار لعام 2016 , وهي نتيجة غير مسبوقة في تاريخ حجم الاقراض في المؤسسة نظراً للدعم الذي قدمته الحكومة للمؤسسة وخاصة فيما يتعلق بدعم الفوائد لبعض الشرائح من المزارعين مثل مزارعى البيوت البلاستيكية والمحمية ومربى الماشية حيث تـم منح حوالي (5ر18) مليون دينار قروض بدون فوائد لهذا العام تحملت الحكومة ما قيمته (2ر2) مليون دينار فوائد عن المزارعين .
وقال وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس خالد الحنيفات بحضور مدير عام المؤسسة المهندس محمد الحيارى وأعضاء مجلس الإدارة، ان قرار رفع سلف البنك المركزي للمؤسسة أتى تنفيذا للرؤى الملكية السامية وإنسجاما مع توجهات الحكومة فيما يتعلق بدعم القطاع الزراعي من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الإقراضية المختلفة التي تقدمها مؤسسة الإقراض الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة وتمويل مشاريع إنمائية جديدة باستخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة ووسائل الري المتطورة والتوسع في الزراعات ذات الجدوى الاقتصادية.
واضاف ان القرار يساهم بتحسين المستوى المعيشي للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي في الريف والبادية الأردنية من خلال برامج التمويل الميسر لمكافحة الفقر والبطالة والمشاريع الموجهة للبادية الأردنية.
وأكد بأن المؤسسة ستعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي ستسهم إيجابا في تحسين أدائها خلال المرحلة المقبلة والتي جاءت بناءً على توصيات هامة من نتائج دراسة البنك المركزي عن المؤسسة، حيث ستعمل المؤسسة على تحديث وتطوير أنظمتها وبرامجها المحوسبة للحصول على بيانات المستحقات للقروض وفترات إستحقاقها وفقا للمعايير الدولية والمصرفية.
وناقش المجلس خلال الإجتماع خطة الموازنة للمؤسسة للعام القادم 2018 والتي من أبرزها إعتماد وإقرار الخطة الإقراضية للمؤسسة بقيمة (45) مليون دينار تشمل إضافة للغايات والمشاريع الزراعية بـمختلف أنواعها النباتية والحيوانية برامج إقراضية تهدف الى دفع القطاع الزراعي دفعة نوعية من خلال برامج تساهم في الحد من مشاكل الفقر والبطالة في الريف والبادية الأردنية ومشاريع التمويل الريفي ومشاريع موجهة الى مناطق البادية الاردنية وكذلك مشاريع ريفية للمرأة والفتاة الريفية ومشاريع و برامج موجهة لمؤسسات المجتمع المدني.
وتشمل الخطة آي مشاريع جديدة تخدم القطاع الزراعي والمزارعين وذات الجدوى الاقتصادية والمدرة للدخل والتي تعمل على تحسين المستوى المعيشي لكافة الفئات المستهدفة من هذه القروض، حيث تساهم هذه المشاريع والبرامج تشغيل اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في مناطق الريف و البادية الاردنية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة في المناطق الواقعة خارج حدود المحافظات .
كما إطلع المجلس على النشاط الاقراضي للمؤسسة للعام الحالي 2017 الذي إرتفع إلى نحو (51) مليون دينار خلال هذا العام مقارنة مع (1ر42) مليون دينار لعام 2016 , وهي نتيجة غير مسبوقة في تاريخ حجم الاقراض في المؤسسة نظراً للدعم الذي قدمته الحكومة للمؤسسة وخاصة فيما يتعلق بدعم الفوائد لبعض الشرائح من المزارعين مثل مزارعى البيوت البلاستيكية والمحمية ومربى الماشية حيث تـم منح حوالي (5ر18) مليون دينار قروض بدون فوائد لهذا العام تحملت الحكومة ما قيمته (2ر2) مليون دينار فوائد عن المزارعين .
