وقد تدارس مجلس المحافظة التصريحات التي صدرت عن وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة حول وجود توجه بمساواة المصانع خارج المناطق التنموية بالموجودة داخل المناطق بالرسوم الجمريكة على مدخلات الانتاج.
واشار المجلس في بيان امس الى الامتيازات التي تتمتع بها المدن التنموية وحسب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 بإعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات تشجيعاُ لجلب الاستثمارات الى المحافظات النائية البعيدة عن العاصمة وهذا يتنافى مع القرار في حال صدوره.
وأكد البيان أن اصدار مثل هذا القرار سيدفع الى عزوف المستثمرين عن الاستمرار بمشاريعهم داخل المنطقة التنموية التي وفرت المئات من فرص العمل لابناء المحافظة فضلا على ان من شأنه عرقلة جلب الاستثمارات الى محافظات المناطق التنموية مما ينعكس سلباُ على التنمية وتحسين مستوى معيشة المجتمعات.
وبين المجلس أن ذلك سيسهم في انهاء خدمات العاملين في المنطقة التنموية الى جانب اضرار ستلحق بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهجرة المستثمرين الى خارج الوطن، كما ان هكذا قرارات تؤدي الى عدم ثبات قوانين الاستثمار وبالتالي افقاد المناطق التنموية قيمتها والهدف من انشائها.
وأكد المجلس حرص جلالة الملك على وضع الحكومات أمام مسؤوليات واضحة وخطط وبرامج يمكن تحقيقها، محددا بذلك طريق تنمية المحافظات والمشاريع الواجب تنفيذها انطلاقا من المناطق التنموية لما لها من مزايا وفوائد ستحققها على الصعيد الاجتماعي للسكان في المحافظة والاسهام الحقيقي في تحسين الظروف المعيشية لهم وتأمين فرص العمل التي ستغير في نوعية الحياة لديهم.
وقال البيان إننا «نعول كثيراً على الثمار والنتائج الاقتصادية للمبادرة الملكية في وجود منطقة الحسين التنموية في المحافظة التي يفترض فيها أن تأخذ دورها الطليعي لقيادة عمليات التطوير والتحديث وتشكيل الأدوات التنموية التي تفعل وتنمي من اقتصاديات التنمية المستدامة وانسحاباتها على حياة الناس وتحسينها من خلال فوائدها وعوائدها الاجتماعية والاقتصادية والتي ستشكل في النهاية قوة اقتصادية وسياسية كإحدى مكنوات الإطار والهوية الوطنية للمجتمع والدولة ككل».
وقال المجلس في بيانه «اننا كمجلس محافظة وممثلين لابناء محافظة المفرق نطلب وبالحاح شديد عدم اتخاذ قرار بخصوص ذلك والاستمرار بجلب الاستثمارات الى المدينة التنموية تحقيقاُ لرؤى جلالة سيد البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في تحقيق التنمية المستدامة للاطراف والمحافظات النائية في مملكتنا الحبيبة.