وبلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في نهاية الشهور العشرة الأولى 24.583 مليار دينار مقارنة مع 22.905 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.
يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه البنك المركزي البنوك المحلية بالاستمرار بالتنبه لمخاطر إقراض قطاع الأفراد ودارسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الاعتبار تطور هذه المخاطر، فقد وصلت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم 69.3 %.
الخبير المالي مفلح عقل كان قد علق لـ "الغد" على ذلك، بأن ارتفاع مديونية الأفراد الى مستوى عال نتج بسبب اعتماد الأفراد على القروض لسد فجوة عدم كفاية دخولهم المتراجعة والمتآكلة نتيجة ارتفاع الأسعار.
وبين عقل أن عجز الكثير من هؤلاء الأفراد عن تسديد ديونهم وأقساط منازلهم وسياراتهم وتكرر إعادة شيكاتهم أدى بالبعض الى السجن وزادت معدلات التنفيذ على العقارات والسيارات مع ما يسببه هذا التنفيذ من تدمير لثروة هؤلاء المدينين كذلك زادت معدلات الطلاق وقضايا النفقة وعدد المسجونين لقضايا مالية.
وبالعودة إلى احصائية التسهيلات، فقد بلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 2.685 مليار دينار مقارنة مع 2.51 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 6.9 %.
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 10.9%.
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 16.222 مليار دينار مقارنة مع 14.95 مليار دينار في نهاية العام 2016، أي بنسبة ارتفاع 8.5 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في فترة المقارنة من العام الحالي نحو 66 %.
وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.328 مليار دينار في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 5.04 مليار دينار في نهاية العام 2016 بارتفاع نسبته 5.7 %.
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الإئتمانية في نهاية تشرين أول (اكتوبر) الماضي 150.8 مليون دينار مقارنة مع 150.3 مليون دينار في نهاية العام 2016.
وبلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 196.8 مليون دينار مقارنة مع 241.8 مليون دينار بتراجع نسبته 22.8 %.