أخبار البلد - دخلت شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات في مسار غامض ومجهول بعد قرار رفع رأسمال الشركة بمقدار (4) أضعاف رأس المال ،عندما تبين من مساهمين أن الشريك الاستراتيجي هو (3) شركات محدودة المسؤولية قد سجلت بنفس يوم اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عقد بتاريخ 29/10 ،حيث تبين بأن رأسمال تلك الشركات لا يتعدى الـ(1000) دينار ،وهي مملوكة بالكامل لإحدى الشركات التابعة لأحد البنوك .
المساهمون والذين دهشوا حال معرفتهم الحقيقة المرة ،قرروا طرق الأبواب ودب الصوت عاليا لوقف قرار زيادة رأس المال معتبرين ذلك بأنه تلاعب والتفاف على حقوقهم بما يضر مصالحهم على أكثر من صعيد،مقدمين أدلة وبراهين وحقائق ومعلومات وبيانات ووثائق تبين بالتفصيل أسراروخفايا زيادة رأس المال وأثر ذلك على حقوقهم ،مشيرين بأن هذا القرار يمثل تلاعب الشركة وأموالها عن طريق ضخ مبالغ من خلال تسهيلات ستقدمها المعلومات عن تلك الشركات وأصحابها وإدارتها ،وتوقيت تأسيسها والهدف من قرار رفع رأس المال المفاجئ.
وطالب المساهمون من هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات والبنك المركزي بفتح ملف قرار الزيادة ومحاسبة القائمين على هذا القرار باعتبار أن ذلك يمثل تهريب بأموال الشركات والبنوك من خلال تحقيق مصالح وعمولات من هذه الصفقة التي يبدو أن المستفيدين منها هم نائب حالي ومدقق حسابات وبعض المتنفذين.
ويبقى السؤال الذي نطرحه على جواد الخاروف رئيس مجلس الإدارة ،مفاده "هل هذا القرار سيخدم مصالح المساهمين؟ وهل يجوز تأسيس شركات يديرها شخص واحد وبرأس مال هزيل قادرة على توفير (8) مليون دينار في ظل تعنت المساهمين في التفريط بحقوقهم ومصالحهم التي يحاول البعض لهفها "عينك عينك"؟.
