اكد وزير النقل المهندس جميل مجاهد ان ايجاد نقل عام في المملكة يشكل ركنا اساسيا في عملية التنمية وان تطوير قطاع النقل اصبح على اجندة الحكومة ويحظى باهتمام كبير بعد ان اشار جلالة الملك الى اهمية قطاع النقل في اكثر من كتاب تكليف سامي للحكومات .
وقال خلال ندوة بعنوان :» النقل العام في الاردن – اربد نموذجا « ، نظمها مجمع النقابات المهنية في اربد وحضرها مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي وعددا من المهتمين ان النقل من الخدمات الاساسية التي يجب ان تقدمها الحكومات للمواطنين وهي لا تقل اهمية عن الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير المياه لما لها من عوائد اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني وتطور الحياة بمجملها .
واضاف مجاهد ان قطاع النقل في الاردن يعاني من ثلاث مشكلات اساسية غياب التخطيط والمخططات الشمولية للمدن والازدحامات التي تسببها عدة عوامل وان ذلك ادى ان يتجه المواطن للحصول على وسيلة نقل خاصة به وفرت له البنوك قروضا ميسره لشراء سيارة خاصة وان الادارة المرورية لا بد ان تقوم بوضع الخطط والسياسات المرورية وتعمل على توفير البنى التحتية في ظل شبه غياب للنقل العام وضرورة توفير وسائط نقل امنة ومريحة توازي زيادة السكان السنوية والتي لا تقل عن (7%) .
وقال ان (84%) من المواطنين الاردنيين يسكنون في المناطق الحضرية اي (8) مليون مواطن يسكنون داخل المدن و (1.5) مليون يسكنون في المناطق الريفية وان النسبة الاكبر في الاردن تحتاج الى وسائط نقل يومية خاصة ان الاردن يحتل المرتبة (30) في العالم في نسبة السكان الذين يسكنون المناطق الحضرية ومعدلات الزيادة السنوية .
واضاف ان الحكومة تعمل حاليا على توفير وسائل نقل امنة ومريحة لجميع شرائح المجتمع وان اغلب هذه الوسائل غير متوفرة حاليا وان ذلك ينعكس سلبا على موازنة الاسرة التي تنفق حوالي (25%) من نسبة دخلها وهي نسبة كبيرة اذا ما قورنت بنسب المواطنين في الدول الاخرى والتي يجب ان لا تزيد عن(15%) عن دخل الاسرة .
مشيرا الى انه من هنا تاتي اهمية عنصر النقل العام واثره على التنمية .
لافتا انه لا بد ان تتكامل ادوار جميع الجهات ذات الصلة وان للبلديات الدور الابرز في هذا المجال .
مؤكدا ان الحكومة بدات باتخاذ العديد من الخطوات لتطوير قطاع النقل في الاردن من خلال تطوير شبكة الطرق وان عملية النقل بين المحافظات بدات تشهد تحسنا ملموسا في حين ان التنقل داخل المدن ما زال يعاني معاناة شديدة لعدة اسباب اهمها عدم توفر وسائط نقل مريحة وذات ترددات ثابته تلتزم بمواعيد الانطلاق والعودة وتوفر مواقف انتظار للركاب تتوفر فيها كافة سبل الراحة .
وقال مجاهد ان مشروع النقل الحضري في اربد قطع شوطا كبيرا وان الدراسات ستنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري للبدء بعملية التنفيذ فورا وان هذا المشروع لا بد من ايجاد ائتلافات بين الحكومة والمشغلين لانجاح هذا المشروع .
وقال ان الحكومة تعول كثيرا على نجاح هذا المشروع في مدينة اربد ليتم نقله الى الزرقاء ومادبا ومن ثم الى كافة مدن المملكة .
مبينا ان من شأن هذا المشروع اعادة تنظيم شبكة النقل وعمل المشغلين فيه وان لبلدية اربد الكبرى دور كبير في توفير المواقف والمجمعات والبنية التحتية اللازمة ليتمكن المشروع من تقديم الخدمة المتكاملة والملائمة في حركة المواطنين وتنقلهم بشكل مريح .
وقال ان الوزارة تراهن رهانا كبيرا على انجاح هذا المشروع في مدينة اربد الذي سيشكل نجاحه رافعة حقيقية لتعميم التجربة في كافة مناطق المملكة .