اخبار البلد-
أصدرت الحكومة الأردنية قرارا هاما بخصوص الموافقة على نظام تصفية الشركات لسنة 2017 والذي جاء لغايات انفاذ احكام المادة 252/ب من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والتي تطلبت إصدار نظام لتصفية الشركات.
هذا ويجوز لأي شركة تصفية أعمالها اختياريا بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقا لأحكام القانون متضمنا الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي، وعلى المصفي بعد تبلغه قرار تعيينه من المحكمة مصفيا للشركة يقوم خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما بنشر قرار التصفية واستصدار آخر نسخة عن الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر وجرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وتحديد المركز المالي لها.
