اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان الحكومة ما تزال تدرس سيناريوهات فرض ضريبة مبيعات على السلع الغذائية المصنعة محليا، فيما لن يتم فرض ضريبة مبيعات على السلع الغذائية غير المصنعة مثل السكر والرز والشاي، والحليب والبقوليات ومواد اخرى. وبين القضاة خلال لقائه أمس الثلاثاء الصناعيين بمنطقة شرق عمان الصناعية ، ان الحكومة لم تحدد ماهية السلع الغذائية المصنعة التي سيتم فرض ضريبة مبيعات عليها وما زالت قيد الدراسة ولم يتخذ قرار فيها بعد. واوضح الوزير ان 70 % من الاردنيين سيشملهم الدعم الحكومي بعد رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة، ايمانا منها بضرورة دعم المواطن وليس السلعة. ولفت إلى ان آلية الدعم المطروحة امام مجلس النواب، والتي سيتقاضى المشمولون بدل الدعم عبر حساباتهم البنكية من الموظفين بالجهات الحكومية او المتقاعدين او متلقي المعونة الوطنية، فيما سيتم ايصال الدعم للفئات المتبقية من خلال تقديم طلبات عبر الموقع الالكتروني المخصص لهذه الغاية او من خلال مراكز دعم مخصصة بالمحافظات وسيتم تسليمهم من خلال اتفاق مع ثلاثة بنوك الاكثر انتشارا.

وبين القضاة ان الحكومة خصصت في موازنة العام المقبل 171 مليون دينار تحت بند شبكة الامان الاجتماعي «ايصال الدعم لمستحقيه»، منها 70 مليون دينار بدل دعم الخبز والباقي بدل رفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة. وقال القضاة أن قرارا سيصدر قريبا يتعلق بمساواة المصانع خارج المناطق التنموية بمثيلتها العاملة داخلها بخصوص الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج وبخاصة المكسرات والقهوة ، مبينا ان دمج المناطق التنموية مع الحرة تحت ادارة واحدة كان له انعكاس سلبي لاختلاف النشاط الاقتصادي الذي تمارسه كل منطقة، موضحا ان الارقام اظهرت ان هذه العملية لم تكن في محلها. واشار القضاة الى ان الحكومة خصصت 350 مليون دينار لتنفيذ مشروعات مختلفة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المقبل، منها انشاء طرق مدفوعة الاجر موازية للطرق الحالية، مثل طريق عمان – العقبة – البحر الميت، وطريق عمان – اربد، وطريق عمان – عجلون. وبين وزير الصناعة ان الحكومة انجزت من خلال الشراكة مع القطاع الخاص 6 مدارس ومستشفيين خلال العام الحالي بالإضافة لمشروعات اخرى. واشار الى ان الصادرات الوطنية الى السوق العراقية ستعود الى سابق عهدها خلال الفترة القليلة المقبلة ما يعني وجود بوابة تصديرية جديدة للاردن، مشددا على ضرورة ان يعمل القطاع الصناعي على توسعة قاعدته بالسوق المحلية. وزار القضاة على هامش اللقاء مصنع شركة الكسيح لتصنيع الاطعمة، وشركة صناعة التعليب احدى شركات مجموعة الصايغ، وافتتح التوسعة الجديدة البالغ كلفتها 4 ملايين دينار. الى ذلك طالب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم الحكومة بالاستماع للحلول المقترحة من القطاع الصناعي ووضوح التشريعات الضريبية واستقرارها وعدم التغيير المستمر في نسب ضريبة المبيعات والدخل الذي يزيد من حالة عدم التيقن لدى المستثمرين. ودعا للتريث وعدم رفع اي نسبة على ضريبة مبيعات على البضائع المحلية المصنعة، لافتا الى ان التحدي الذي يواجه الصناعة الوطنية حاليا هو الاغراق غير المسبوق من بعض المستوردات وبخاصة من مصر وتركيا. واشار الى ان بعض الدول تضع معيقات ادارية غير جمركية تعيق حركة الصادرات الاردنية الى اسواقها رغم سهولة انسياب السلع المستوردة منها الى السوق المحلية، مشددا على ضرورة تطبيق المعاملة بالمثل وحماية المنتجات الاردنية من خلال تشديد اجراءات الاستيراد والتسجيل المسبق لدى الجهات الرسمية. واشار الى ارتفاع عدد المنشآت الصناعية بالمملكة خلال العام الحالي الى 17900 منشأة مقابل 17500 منشاة وفرت 350 فرصة عمل. كما اشار الى ارتفاع عدد المنشآت المنتسبة الى غرفة صناعة عمان الى 9470 حتى عام 2016 مقابل 9162 لعام 2015. وبين ان صادرات منطقة شرق عمان الصناعية ارتفعت خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي الى 269 مليون دينار مقابل 208 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وطرح الصناعيون خلال اللقاء العديد من القضايا التي تهم القطاع خصوصا فيما يتعلق بفرض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية المصنعة، والترويج الى الصادرات الوطنية اضافة الى بطاقة المستورد والمناطق التنموية. يذكر ان عدد المنشآت الصناعية التابعة لمنطقة شرق عمان الصناعية الاقدم صناعيا بالمملكة يبلغ حاليا 1800 منشأة.