طالبت نقابات وجمعيات غرف معنية بقطاع الاسكان الحكومة بتمديد العمل بقرار اعفاء المواطنين من رسوم نقل الملكية للشقق، والذي ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي.
ودعت في رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان يشمل الاعفاء من رسوم نقل الملكية أول ١٥٠ متراً مربعاً من مساحة الشقة مهما بلغت مساحتها، مشيرة انه يوجد شقق راكدة بأعداد كبيرة تزيد مساحتها عن مائة وثمانين متراً مربعاً، وان وشمولها بقرار الاعفاء سيشجع المواطنين على شرائها وسيكون له الاثر الكبير في تحفيز القطاع وايجاد السيولة اللازمة لبناء مشاريع جديدة.
وقالت ان هذا القطاع يعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني حيث يشغل أكثر من ٤٠ قطاعاً اقتصادياً أخر ويتعامل مع أكثر من مائة سلعة ويساهم في تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة.
وبينت ان التداول العقاري انخفض خلال التسعة شهور من العام الحالي بنسبة (١٥%) عن نفس الفترة من العام الماضي، وانخفض عام ٢٠١٦ بنسبة (٧%) بالمقارنه مع عام ٢٠١٥ ، وانخفض عام ٢٠١٥ بنسبة (٢%) عن عام ٢٠١٤.
واكدت الرسالة على ضرورة المساهمة في انقاذ القطاع العقاري الذي يعاني من حالة تراجع مستمر من خلال تخفيض رسوم نقل ملكية العقارات الى ٥% لمدة سنتين على الاقل، لما لهذه الخطوة من أثار ايجابية على تحفيز القطاع.
وبينت أنه في الفترة التي طُبقت فيه جملة الحوافز وبقرار من مجلس الوزراء الموقر خلال الأعوام ٢٠١٠-٢٠١٢ الذي نص على اعفاء اول ١٥٠م٢ من الشقق التي لا تزيد مساحتها عن ٣٠٠م٢ وكذلك تخفيض رسوم نقل ملكية الأراضي الى ٥% بدلاً من ٩% تنشط القطاع وارتفعت ايرادات دائرة الاراضي بالرغم من تلك الاعفاءات.
ووقع على الرسالة كل من نقيب المهندسين ونقيب المقاولين ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية وغرف صناعة الاردن وصناعة عمان وتجارة الاردن وتجارة عمان وجمعية المستشفيات الخاصة ومنتدى الاعمال الهندسي.
