وتوقع الوزير أن يبلغ العجز بعد المنح ٧٥٢ مليون دينار أو ما نسبته ٢.٦ % من الناتج المحلي، مقارنة بـ ٣.٢ % من العام الماضي، فيما نسبة الدين وصل الى ٢٧.١ مليار دينار أو ما نسبته ٩٥.٣ % من الناتج الإجمالي.

وأكد أن الحكومة ستتخذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ الاصلاح المالي لمعالجة الاختلالات والتشوهات التي أصبح لزاما التخلص منها لنتمكن للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وتحدث عن إجراءات إضافية ستتخذها الحكومة في هذا الإطار وفي مقدمتها تخفيض نفقات الوحدات الحكومية والوزرات.

وسيناقش أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة، بعد انتهاء الوزير ملحس من خطابه، الذي يتضمن الحديث عن نفقات بمجموع ٩ مليارات و٣٩ مليون دينار منها ٧ مليارات و٨٨٦ مليون دينار نفقات جارية، ومليار و١٥٣ مليون دينار نفقات رأسمالية.

وتقول الحكومة إن الموازنة المقبلة، ستمتاز بالمحافظة على الدين العام، ناهيك عن أنها ستعزز مبدأ الاعتماد على الذات، فيما يرى المواطنون إن ستعتمد على سياسات أكثر جبابة مما سبقها.